أفادت شبكة "إيه بي سي" الأميركية، الاثنين، بأن عائلات الجنود الأميركيين الذين لقوا مصرعهم على يد تنظيم "داعش" رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية، التي أقرت سابقاً بتقديم رشى للتنظيم ولـ"جبهة النصرة"، من أجل الحفاظ على استمرار العمل داخل مصنع للإسمنت تابع لها خلال الحرب في سوريا.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن إقرار الشركة بالذنب وتغريمها قرابة 800 مليون دولار، كان جزءاً من أول محاكمة على الإطلاق من قبل الحكومة الأميركية لشركة، لـ"تقديمها الدعم المادي للإرهاب".
وقالت عائلات الجنود في الدعوى القضائية الجديدة إن "المصالح الاقتصادية لشركة (لافارج) مكنت تنظيم (داعش) من ذبح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأميركيون".
وجاء في الدعوى أن "الأموال التي قدمتها الشركة إلى (داعش) والشراكة التجارية مع التنظيم، وفرت له رأس المال اللازم للتحول من جماعة مسلحة ناشئة في أوائل عام 2010، إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأميركيين".
وذكرت الدعوى أن المدعين هم عائلات 3 جنود أميركيين لقوا حتفهم في هجمات نُسبت إلى "داعش"، وهم ضابط البحرية جيسون فينان الذي سقط بعبوة ناسفة زرعها التنظيم في العراق في 20 أكتوبر 2016، وضابط البحرية سكوت كوبر دايتون الذي سقط بواسطة عبوة ناسفة أيضاً زرعها التنظيم في عين عيسى بسوريا، في 24 نوفمبر 2016، وضابط مشاة البحرية السابق ديفيد بيري الذي سقط في هجوم لـ"داعش" على فندق كورينثيا في ليبيا في 27 يناير 2015.
وأشار نص الدعوى إلى أن الشركة "ساعدت وحرضت على أعمال الإرهاب الدولي لتنظيم داعش وجبهة النصرة من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن عِلم بأعمال التنظيم، بما في ذلك عن طريق الدفع النقدي والمدفوعات السرية من خلال شركات وهمية أجنبية ووسطاء، وشراء مواد خام من المنظمات الإرهابية الأجنبية وعقد اتفاقيات معها".
وذكرت أن الشركة "أخفقت في إغلاق مصنع للإسمنت هناك وإخلائه بأمان، وهو ما وضع أطناناً من الإسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي داعش وجبهة النصرة"، فضلاً عن أنها كانت تعرف أن "هذا الدعم المادي تم تقديمه لمنظمات إرهابية أجنبية، وسيُستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولية"، وطالبت الدعوى بتعويضات مالية غير محددة القيمة.
ونقلت الشبكة عن لي ولوسكي، وهو شريك في مكتب "جينر آند بلوك إل إل بي" للمحاماة والذي وكله المدعون لإقامة الدعوى، قوله: "لقد أقرت لافارج بالفعل بالذنب بارتكاب جرائم فيدرالية، واعترفت بدفع ملايين الدولارات لداعش، وتهدف هذه الدعوى إلى تحميلها المسؤولية أمام عائلات الجنود الذين دمرهم سلوكها الشنيع وغير القانوني، ونتوقع انضمام المزيد من العائلات إلى الدعوى القضائية".
غرامة واعتراف
وكانت شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، أعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها ستسدّد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية، بعد اعترافها بالذنب في مساعدتها "مجموعات إرهابية"، منها تنظيم "داعش"، خلال الحرب في سوريا.
وصدر عن "لافارج" ومجموعة "هولسيم" السويسرية (الشركة الأمّ) بيان جاء فيه، أن "لافارج" وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا" التي تم حلها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014".
وفي نيويورك، أكد المدعي العام الفدرالي في بروكلين بريان بيرس في بيان الغرامة، أنه "وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم داعش، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الإسمنت".
كما تواجه "لافارج"، التي صارت في عام 2015 جزءاً من شركة "هولسيم" المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. في حين وافقت "لافارج" على مصادرة 687 مليون دولار، ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب.
وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الأسمنت، بعد تحقيق داخلي، بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات، لتساعد في حماية العاملين بالمصنع. لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.
وفي عام 2017، اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا "لافارج" بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم "داعش"، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن إقرار الشركة بالذنب وتغريمها قرابة 800 مليون دولار، كان جزءاً من أول محاكمة على الإطلاق من قبل الحكومة الأميركية لشركة، لـ"تقديمها الدعم المادي للإرهاب".
وقالت عائلات الجنود في الدعوى القضائية الجديدة إن "المصالح الاقتصادية لشركة (لافارج) مكنت تنظيم (داعش) من ذبح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأميركيون".
وجاء في الدعوى أن "الأموال التي قدمتها الشركة إلى (داعش) والشراكة التجارية مع التنظيم، وفرت له رأس المال اللازم للتحول من جماعة مسلحة ناشئة في أوائل عام 2010، إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأميركيين".
وذكرت الدعوى أن المدعين هم عائلات 3 جنود أميركيين لقوا حتفهم في هجمات نُسبت إلى "داعش"، وهم ضابط البحرية جيسون فينان الذي سقط بعبوة ناسفة زرعها التنظيم في العراق في 20 أكتوبر 2016، وضابط البحرية سكوت كوبر دايتون الذي سقط بواسطة عبوة ناسفة أيضاً زرعها التنظيم في عين عيسى بسوريا، في 24 نوفمبر 2016، وضابط مشاة البحرية السابق ديفيد بيري الذي سقط في هجوم لـ"داعش" على فندق كورينثيا في ليبيا في 27 يناير 2015.
وأشار نص الدعوى إلى أن الشركة "ساعدت وحرضت على أعمال الإرهاب الدولي لتنظيم داعش وجبهة النصرة من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن عِلم بأعمال التنظيم، بما في ذلك عن طريق الدفع النقدي والمدفوعات السرية من خلال شركات وهمية أجنبية ووسطاء، وشراء مواد خام من المنظمات الإرهابية الأجنبية وعقد اتفاقيات معها".
وذكرت أن الشركة "أخفقت في إغلاق مصنع للإسمنت هناك وإخلائه بأمان، وهو ما وضع أطناناً من الإسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي داعش وجبهة النصرة"، فضلاً عن أنها كانت تعرف أن "هذا الدعم المادي تم تقديمه لمنظمات إرهابية أجنبية، وسيُستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولية"، وطالبت الدعوى بتعويضات مالية غير محددة القيمة.
ونقلت الشبكة عن لي ولوسكي، وهو شريك في مكتب "جينر آند بلوك إل إل بي" للمحاماة والذي وكله المدعون لإقامة الدعوى، قوله: "لقد أقرت لافارج بالفعل بالذنب بارتكاب جرائم فيدرالية، واعترفت بدفع ملايين الدولارات لداعش، وتهدف هذه الدعوى إلى تحميلها المسؤولية أمام عائلات الجنود الذين دمرهم سلوكها الشنيع وغير القانوني، ونتوقع انضمام المزيد من العائلات إلى الدعوى القضائية".
غرامة واعتراف
وكانت شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، أعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها ستسدّد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية، بعد اعترافها بالذنب في مساعدتها "مجموعات إرهابية"، منها تنظيم "داعش"، خلال الحرب في سوريا.
وصدر عن "لافارج" ومجموعة "هولسيم" السويسرية (الشركة الأمّ) بيان جاء فيه، أن "لافارج" وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا" التي تم حلها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014".
وفي نيويورك، أكد المدعي العام الفدرالي في بروكلين بريان بيرس في بيان الغرامة، أنه "وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم داعش، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الإسمنت".
كما تواجه "لافارج"، التي صارت في عام 2015 جزءاً من شركة "هولسيم" المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. في حين وافقت "لافارج" على مصادرة 687 مليون دولار، ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب.
وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الأسمنت، بعد تحقيق داخلي، بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات، لتساعد في حماية العاملين بالمصنع. لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.
وفي عام 2017، اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا "لافارج" بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم "داعش"، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.
