أ ف ب
أعربت واشنطن عن "قلقها" بعد قرار محكمة استئناف تركية تثبيت الحكم بالسجن مدى الحياة على رجل الأعمال عثمان كافالا المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعية أنقرة إلى إطلاق سراحه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "إدانته الجائرة تتعارض مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.. ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا"، مشددا على أن "الشعب التركي يستحق أن يمارس حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية من دون خوف من الانتقام".
وكان القضاء التركي حكم على كافالا الناشط في الأعمال الخيرية والمولود في باريس، بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية استفادته من أي عفو بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة عبر تمويل احتجاجات شعبية في 2013. وأيدت محكمة استئناف تركية الحكم بسجنه مدى الحياة.
وحكم في القضية نفسها على سبعة أشخاص آخرين بالسجن 18 عاما لكل منهم لمساهماتهم في محاولة إسقاط حكومة أردوغان خلال ما سمي "احتجاجات متنزه غيزي" في اسطنبول.
وكان مسؤولو مجلس أوروبا دعوا تركيا مرارا إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا بعد صدور الحكم في أبريل، معتبرين أن أنقرة انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر "متوافق مع القانون".
ويمكن لوكلاء الدفاع عن كافالا الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا.
أعربت واشنطن عن "قلقها" بعد قرار محكمة استئناف تركية تثبيت الحكم بالسجن مدى الحياة على رجل الأعمال عثمان كافالا المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعية أنقرة إلى إطلاق سراحه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "إدانته الجائرة تتعارض مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.. ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا"، مشددا على أن "الشعب التركي يستحق أن يمارس حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية من دون خوف من الانتقام".
وكان القضاء التركي حكم على كافالا الناشط في الأعمال الخيرية والمولود في باريس، بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية استفادته من أي عفو بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة عبر تمويل احتجاجات شعبية في 2013. وأيدت محكمة استئناف تركية الحكم بسجنه مدى الحياة.
وحكم في القضية نفسها على سبعة أشخاص آخرين بالسجن 18 عاما لكل منهم لمساهماتهم في محاولة إسقاط حكومة أردوغان خلال ما سمي "احتجاجات متنزه غيزي" في اسطنبول.
وكان مسؤولو مجلس أوروبا دعوا تركيا مرارا إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا بعد صدور الحكم في أبريل، معتبرين أن أنقرة انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر "متوافق مع القانون".
ويمكن لوكلاء الدفاع عن كافالا الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا.
