أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق اليوم الإثنين، عن اعتقال رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين محمد يونس، بتهمة الابتزاز والمساومة.
تم اتهام 5 أشخاص بتلقي مبالغ مالية لقاء إعادة تفعيل إجازة استثمارية لمشروع مجمع سكني في سامراء
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أنه "بعد المراقبة والتحري ورصد المكالمات الهاتفية، ضبط (5) متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار أمريكي من أصل مبلغ 100 ألف دولار من أحد المشتكين الذي تعرض للابتزاز والمساومة؛ لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية الممنوحة لمشروع إنشاء مجمع سكني في مدينة سامراء بقيمة 240 مليون دولار"، مبينة أن "الاتـفاق تضمن منح مبلغ 3% من القيمة الكلية للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين".
وأضافت أن "المتهمين اعترفوا بالاتفاق على منح مبلغ 3% من القيمة الكلية للمشروع إلى رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، أي أكثر من 10 مليارات دينار بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة الاستثمار في المحافظة، فضلا عن مبلغ 100 ألف دولار على دفعتين".
"محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت، بعد ضبط المتهمين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار وتوقيع الاتفاق مع المشتكي، أمر قبض وتفتيش بحق رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة".
الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق
ولفتت إلى أنه "بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المتهمين وتصديقها قضائيا، قررت توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
وتنص المادة 160 لسنة 1983 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة أو من وظائف القوات المسلحة، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأجهزة الأمنية، أو الاستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة".
تم اتهام 5 أشخاص بتلقي مبالغ مالية لقاء إعادة تفعيل إجازة استثمارية لمشروع مجمع سكني في سامراء
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أنه "بعد المراقبة والتحري ورصد المكالمات الهاتفية، ضبط (5) متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار أمريكي من أصل مبلغ 100 ألف دولار من أحد المشتكين الذي تعرض للابتزاز والمساومة؛ لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية الممنوحة لمشروع إنشاء مجمع سكني في مدينة سامراء بقيمة 240 مليون دولار"، مبينة أن "الاتـفاق تضمن منح مبلغ 3% من القيمة الكلية للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين".
وأضافت أن "المتهمين اعترفوا بالاتفاق على منح مبلغ 3% من القيمة الكلية للمشروع إلى رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، أي أكثر من 10 مليارات دينار بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة الاستثمار في المحافظة، فضلا عن مبلغ 100 ألف دولار على دفعتين".
"محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت، بعد ضبط المتهمين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار وتوقيع الاتفاق مع المشتكي، أمر قبض وتفتيش بحق رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة".
الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق
ولفتت إلى أنه "بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المتهمين وتصديقها قضائيا، قررت توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
وتنص المادة 160 لسنة 1983 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة أو من وظائف القوات المسلحة، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأجهزة الأمنية، أو الاستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة".
