بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم (الثلاثاء) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، حيث خلصت إلى سلامته القانونية والدستورية، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الخدمات بالمجلس، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشته بصفة أصلية.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، حيث أكدت اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته.
كما استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث رأت سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته بصفة أصلية.
{{ article.visit_count }}
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، حيث أكدت اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته.
كما استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث رأت سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته بصفة أصلية.
