الحرة
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية، إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
ودعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وأوضح بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني".
وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.
وطلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية".
وجاء في نص تم تبنيه على نطاق واسع يضاف إلى التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة أن أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة "يدعون الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة، مهسا أميني، في 16 سبتمبر الماضي، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس. وقد حكم على العديد من الأشخاص بالإعدام على خلفية الاحتجاجات فيما نفّذ الحكم ببعضهم.
