إيران إنترناشيونال
حذرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، من الإعدام الوشيك لثلاثة من المعتقلين الشباب الذين تم تعذيبهم في سجون النظام الإيراني، وهم: عرشيا تكدستان (18 عامًا)، ومهدي محمدي فرد (19 عامًا)، وجواد روحي (31 عامًا).
وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر، مازندران، وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".
إلا أن جواد روحي تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة"، والذي صدر بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن حرق القرآن.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى انتزاع الاعترافات القسرية من تكدستان، ومحمدي فرد، وروحي، تحت التعذيب، وأوردت بعض الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني للحصول على اعترافات، على النحو التالي: "الحبس المطول في الزنازين الانفرادية، والتعليق، والضرب والإهانة، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتهديد بالقتل بوضع مسدس على الجبهة، والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك وضع الثلج على الخصيتين".
يذكر أن هذا التعذيب تسبب في إصابة جواد روحي بتمزق في الكتف، وعدم القدرة على التحكم في التبول، ومضاعفات الجهاز الهضمي، واضطرابات الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع القدم ومشاكل في الذاكرة.
كما أشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى كسر أنف مهدي محمدي فرد، جراء الضرب الذي تعرض له وقت اعتقاله وأبلغت عن "إصابات ونزيف في الشرج" بسبب الاغتصاب.
وفي إشارة إلى خطر الإعدام الذي يهدد هؤلاء الشبان الثلاثة، طلبت منظمة العفو الدولية من المواطنين إرسال رسائل إلى سلطات النظام الإيراني تطالبهم فيها بالتحقيق بشكل مستقل في تقارير التعذيب وغيره من الأعمال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ضدهم، ومحاسبة جميع المشتبه بهم: "كما يجب على الجمهورية الإسلامية أن تلغي فوراً إدانات وأحكام الإعدام بحق عرشيا تكدستان، ومهدي محمدي فرد، وجواد روحي، وأن تسحب جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات".
من جهة أخرى، حرم هؤلاء الشبان الثلاثة من حق توكيل محام أثناء التحقيق وحق اختيار محامٍ مستقل ومعين أثناء مرحلة المحاكمة، واقتصرت محاكمة كل منهم على جلسة أقل من ساعة.
ونظرا إلى أن استئنافهم قيد المراجعة الآن في المحكمة العليا، فقد دعت منظمة العفو الدولية إلى "إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات القسرية".
كما طالبت هذه المنظمة بتوفير رعاية طبية متخصصة ومناسبة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن تعذيب هؤلاء المتظاهرين.
يشار إلى أن ما جعل جواد روحي، ومهدي محمدي فرد، وعرشيا تكدستان، يواجهون عقوبة الإعدام هي التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة الثورة والتي تشمل الرقص، والتصفيق، وترديد الشعارات، أو حرق الأوشحة، وإغواء المواطنين وتحريضهم على القيام بأعمال تخريبية، وإشعال الحرائق بشكل واسع.
تأتي هذه الاتهامات الجسيمة في وقت لم تقدم فيه سلطات الادعاء في قضية جواد روحي، وعرشيا تكدستان، أي دليل على تورطهما في مثل هذه الأعمال.
وقد قبلت المحكمة فقط اعترافاتهم القسرية بدخولهم كشك شرطة المرور وإلقاء الأشياء إلى خارج الكشك (في حالة جواد روحي) وإلقاء الحجارة والزجاجات على سيارة للشرطة وإغلاق الشارع (في حالة عرشيا تكدستان).
وفي قضية مهدي محمدي فرد، استشهد الادعاء باعترافاته القسرية حول حرق الأماكن العامة، وكذلك مقطع يظهر أنه يلقي زجاجة حارقة في كشك شرطة المرور.
وبحسب آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن 107 من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام، منهم 19 محكوماً بالإعدام، وقضية بعضهم في مرحلة الاستئناف.
{{ article.visit_count }}
حذرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، من الإعدام الوشيك لثلاثة من المعتقلين الشباب الذين تم تعذيبهم في سجون النظام الإيراني، وهم: عرشيا تكدستان (18 عامًا)، ومهدي محمدي فرد (19 عامًا)، وجواد روحي (31 عامًا).
وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر، مازندران، وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".
إلا أن جواد روحي تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة"، والذي صدر بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن حرق القرآن.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى انتزاع الاعترافات القسرية من تكدستان، ومحمدي فرد، وروحي، تحت التعذيب، وأوردت بعض الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني للحصول على اعترافات، على النحو التالي: "الحبس المطول في الزنازين الانفرادية، والتعليق، والضرب والإهانة، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتهديد بالقتل بوضع مسدس على الجبهة، والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك وضع الثلج على الخصيتين".
يذكر أن هذا التعذيب تسبب في إصابة جواد روحي بتمزق في الكتف، وعدم القدرة على التحكم في التبول، ومضاعفات الجهاز الهضمي، واضطرابات الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع القدم ومشاكل في الذاكرة.
كما أشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى كسر أنف مهدي محمدي فرد، جراء الضرب الذي تعرض له وقت اعتقاله وأبلغت عن "إصابات ونزيف في الشرج" بسبب الاغتصاب.
وفي إشارة إلى خطر الإعدام الذي يهدد هؤلاء الشبان الثلاثة، طلبت منظمة العفو الدولية من المواطنين إرسال رسائل إلى سلطات النظام الإيراني تطالبهم فيها بالتحقيق بشكل مستقل في تقارير التعذيب وغيره من الأعمال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ضدهم، ومحاسبة جميع المشتبه بهم: "كما يجب على الجمهورية الإسلامية أن تلغي فوراً إدانات وأحكام الإعدام بحق عرشيا تكدستان، ومهدي محمدي فرد، وجواد روحي، وأن تسحب جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات".
من جهة أخرى، حرم هؤلاء الشبان الثلاثة من حق توكيل محام أثناء التحقيق وحق اختيار محامٍ مستقل ومعين أثناء مرحلة المحاكمة، واقتصرت محاكمة كل منهم على جلسة أقل من ساعة.
ونظرا إلى أن استئنافهم قيد المراجعة الآن في المحكمة العليا، فقد دعت منظمة العفو الدولية إلى "إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات القسرية".
كما طالبت هذه المنظمة بتوفير رعاية طبية متخصصة ومناسبة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن تعذيب هؤلاء المتظاهرين.
يشار إلى أن ما جعل جواد روحي، ومهدي محمدي فرد، وعرشيا تكدستان، يواجهون عقوبة الإعدام هي التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة الثورة والتي تشمل الرقص، والتصفيق، وترديد الشعارات، أو حرق الأوشحة، وإغواء المواطنين وتحريضهم على القيام بأعمال تخريبية، وإشعال الحرائق بشكل واسع.
تأتي هذه الاتهامات الجسيمة في وقت لم تقدم فيه سلطات الادعاء في قضية جواد روحي، وعرشيا تكدستان، أي دليل على تورطهما في مثل هذه الأعمال.
وقد قبلت المحكمة فقط اعترافاتهم القسرية بدخولهم كشك شرطة المرور وإلقاء الأشياء إلى خارج الكشك (في حالة جواد روحي) وإلقاء الحجارة والزجاجات على سيارة للشرطة وإغلاق الشارع (في حالة عرشيا تكدستان).
وفي قضية مهدي محمدي فرد، استشهد الادعاء باعترافاته القسرية حول حرق الأماكن العامة، وكذلك مقطع يظهر أنه يلقي زجاجة حارقة في كشك شرطة المرور.
وبحسب آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن 107 من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام، منهم 19 محكوماً بالإعدام، وقضية بعضهم في مرحلة الاستئناف.
