تسعى فرنسا لاحتواء الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق مع الجزائر بعد اتهام الأخيرة لها بتدبير هروب ناشطة تريد اعتقالها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع الجزائر.
واستدعت الجزائر سفيرها في باريس، الأربعاء، بعدما ذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن أميرة بوراوي، وهي ناشطة حقوقية احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة عام 2019 في الجزائر، وأُطلق سراحها في 2020، عبرت الحدود إلى تونس بشكل غير قانوني بعدما تمكنت من الهروب من المراقبة القضائية الجزائرية.
ورفض فرانسوا ديلما، نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، التعليق على تلك الاتهامات، ولكنه قال إن بوراوي، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين.
وربما يتسبب رد فعل الجزائر في أزمة جديدة بين البلدين بعد أشهر من تزايد دفء العلاقات، وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر العام الماضي، وعانق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عناقا حارا في رحلة بدت أنها تطوي صفحة أعوام من العلاقات الصعبة.
وأمضى مؤخرا السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري ثلاثة أيام في باريس لبحث القضايا العسكرية، ومن بينها منطقة الساحل الأفريقي، واجتمع مع ماكرون، ومن المزمع أن يزور تبون باريس في وقت لاحق هذا العام.
وقال ديلما "سحب السفير هو قرار جزائري، ولكن بالنسبة لنا، نعتزم مواصلة العمل على توطيد علاقاتنا الثنائية بشراكة متجددة".
واعتُقلت بوراوي في تونس هذا الأسبوع، ومثلت أمام المحكمة في جلسة استماع لتسليمها إلى الجزائر، ولكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها بمغادرة البلاد الإثنين الماضي.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن إطلاق سراحها وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس.
