فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على أربعة كيانات على الأقل تتخذ من تركيا مقرا لها، قائلة إنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية وتقدم يد العون للحرب الروسية.
وتأتي العقوبات، التي تشمل شركة إلكترونيات وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد في نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية، وتشمل أكثر من 120 كيانا.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا، إلا أن شبكات الأعمال المرتبطة بها عبر تركيا وغيرها من المراكز التجارية لا تزال تعمل.
وقال مسؤول بالإدارة الأميركية لرويترز إن العقوبات استهدفت كيانات وأفرادا في قطاعي التجارة والبحرية بتركيا هي "بالأساس" مملوكة لروسيا أو مرتبطة بها.
وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن العقوبات تهدف إلى أن تكون "طلقة تحذير في المرحلة الجارية لتطبيق ضوابط التصدير".
ولم ترد وزارة الخارجية التركية على الفور على استفسار حول العقوبات الأميركية، التي تأتي قبل شهر من انتخابات حاسمة تستعد لها البلاد.
وتسعى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب.
ورغم أنها تعارض العقوبات الغربية من حيث المبدأ فإنها تؤكد أنه لن يتم الالتفاف عليها في تركيا.
وتحركت الشهر الماضي لوقف نقل البضائع الخاضعة للعقوبات الغربية إلى روسيا.
