دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تطبيق خطة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة لا تقل قيمتها المالية عن 500 مليار دولار سنويًا، وإجراء إصلاحات عميقة في الهيكل المالي الدولي.
وحذر بمناسبة إطلاق نسخة جديدة من التقرير المرحلي لأهداف التنمية المستدامة من أن أكثر من نصف سكان العالم يتخلفون عن ركب التقدم على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة التي اتفق القادة على تحويل أهدافها السبعة عشر إلى حقيقة بحلول عام 2030.
وأشار، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى أن العديد من البلدان النامية لا يمكنها الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة بسبب أعباء الديون التي تثقل كاهلها، في حين أن تمويل المناخ أقل بكثير من الالتزامات المعلنة، لافتًا إلى أن الدول الأكثر ثراء لم تقدم الدعم التمويلي البالغ 100 مليار دولار الذي تعهدت بتقديمه سنويا من بين تعهدات أخرى خاصة بالمناخ.
ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن إحراز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يتعلق برسم بياني أو بمعلومات على الورق، ولكن الأمر يتعلق بصحة الأمهات والأطفال وجميع الناس، وبأطفال يكتسبن مهارات عبر التعليم ليتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم، وبالطاقة المتجددة والهواء النظيف، وغير ذلك من الإنجازات التنموية التي تُحسّن حياة البشر.
وكشف التقرير المرحلي لأهداف التنمية المستدامة عن أن تحقيق 12% فقط من 169 غاية تحددها أهداف التنمية المستدامة، يسير على الطريق الصحيح في حين أن التقدم المحرز في تحقيق 50% من الغايات ضعيف وغير كاف.
وأظهر التقرير أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في حالة مؤسفة بسبب آثار جائحة كوفيد-19 وما يُعرف بـ"الأزمة الثلاثية" المدمرة المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، والتي يفاقمها الوضع الدولي الراهن.
وقال التقرير إنه نتيجة لذلك فقد زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع عما كان عليه قبل أربع سنوات، كما زاد الجوع وعاد الآن إلى مستويات عام 2005، كما أن المساواة بين الجنسين تبعد عن أن تكون حقيقة بحوالي 300 عام.
وقدّم التقرير خمس توصيات ، أولها دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعادة الالتزام بتحقيق الأهداف، على المستويين الوطني والدولي من خلال تعزيز العقد الاجتماعي وتوجيه اقتصاداتها نحو التحول الأخضر، والثاني يحث الحكومات على وضع وتنفيذ معايير وطنية للحد من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027 و 2030 ، الأمر الذي يتطلب التركيز على مجالات مثل توسيع الحماية الاجتماعية والوظائف والتعليم والمساواة بين الجنسين والإدماج الرقمي، والثالث دعوة جميع الدول إلى الالتزام بإنهاء ما توصف بالحرب على الطبيعة ودعم جدول أعمال تسريع العمل المناخي الذي يلتزم قادة البلدان المتقدمة بموجبه بالوصول إلى انبعاثات صفرية تعادل الصفر، وتنفيذ الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي الموقع في ديسمبر.
وركز الاقتراح الرابع على حاجة الحكومات إلى تعزيز المؤسسات الوطنية والمساءلة، بينما أكد الاقتراح الخامس الحاجة إلى تعزيز الدعم متعدد الأطراف لنظام الأمم المتحدة الإنمائي واتخاذ إجراءات حاسمة في قمة المستقبل التي ستعقد العام المقبل.
آمال لقمة أهداف التنمية المستدامة
ومن المقرر أن يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لحضور قمة أهداف التنمية المستدامة.
وحذر بمناسبة إطلاق نسخة جديدة من التقرير المرحلي لأهداف التنمية المستدامة من أن أكثر من نصف سكان العالم يتخلفون عن ركب التقدم على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة التي اتفق القادة على تحويل أهدافها السبعة عشر إلى حقيقة بحلول عام 2030.
وأشار، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى أن العديد من البلدان النامية لا يمكنها الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة بسبب أعباء الديون التي تثقل كاهلها، في حين أن تمويل المناخ أقل بكثير من الالتزامات المعلنة، لافتًا إلى أن الدول الأكثر ثراء لم تقدم الدعم التمويلي البالغ 100 مليار دولار الذي تعهدت بتقديمه سنويا من بين تعهدات أخرى خاصة بالمناخ.
ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن إحراز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يتعلق برسم بياني أو بمعلومات على الورق، ولكن الأمر يتعلق بصحة الأمهات والأطفال وجميع الناس، وبأطفال يكتسبن مهارات عبر التعليم ليتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم، وبالطاقة المتجددة والهواء النظيف، وغير ذلك من الإنجازات التنموية التي تُحسّن حياة البشر.
وكشف التقرير المرحلي لأهداف التنمية المستدامة عن أن تحقيق 12% فقط من 169 غاية تحددها أهداف التنمية المستدامة، يسير على الطريق الصحيح في حين أن التقدم المحرز في تحقيق 50% من الغايات ضعيف وغير كاف.
وأظهر التقرير أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في حالة مؤسفة بسبب آثار جائحة كوفيد-19 وما يُعرف بـ"الأزمة الثلاثية" المدمرة المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، والتي يفاقمها الوضع الدولي الراهن.
وقال التقرير إنه نتيجة لذلك فقد زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع عما كان عليه قبل أربع سنوات، كما زاد الجوع وعاد الآن إلى مستويات عام 2005، كما أن المساواة بين الجنسين تبعد عن أن تكون حقيقة بحوالي 300 عام.
وقدّم التقرير خمس توصيات ، أولها دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعادة الالتزام بتحقيق الأهداف، على المستويين الوطني والدولي من خلال تعزيز العقد الاجتماعي وتوجيه اقتصاداتها نحو التحول الأخضر، والثاني يحث الحكومات على وضع وتنفيذ معايير وطنية للحد من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027 و 2030 ، الأمر الذي يتطلب التركيز على مجالات مثل توسيع الحماية الاجتماعية والوظائف والتعليم والمساواة بين الجنسين والإدماج الرقمي، والثالث دعوة جميع الدول إلى الالتزام بإنهاء ما توصف بالحرب على الطبيعة ودعم جدول أعمال تسريع العمل المناخي الذي يلتزم قادة البلدان المتقدمة بموجبه بالوصول إلى انبعاثات صفرية تعادل الصفر، وتنفيذ الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي الموقع في ديسمبر.
وركز الاقتراح الرابع على حاجة الحكومات إلى تعزيز المؤسسات الوطنية والمساءلة، بينما أكد الاقتراح الخامس الحاجة إلى تعزيز الدعم متعدد الأطراف لنظام الأمم المتحدة الإنمائي واتخاذ إجراءات حاسمة في قمة المستقبل التي ستعقد العام المقبل.
آمال لقمة أهداف التنمية المستدامة
ومن المقرر أن يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لحضور قمة أهداف التنمية المستدامة.
