اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المشرعين الثلاثاء على إجراء المزيد من المحادثات التي تهدف لكسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمالية تخلف البلاد عن السداد على نحو غير مسبوق.
وبعد نحو ساعة من المحادثات في المكتب البيضاوي كلف بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي وكيفين مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين مساعديهما بإجراء مناقشات يومية حول مواطن الاتفاق المحتمل مع اقتراب احتمالية التخلف عن السداد في أول يونيو.
ومن المنتظر أن يجتمع بايدن ومكارثي وكبار قادة الكونغرس الآخرين مرة أخرى الجمعة.
ووصف بايدن المحادثات بأنها "مثمرة" وبدا أنه قدم للجمهوريين بعض التنازلات الممكنة بما في ذلك إلقاء "نظرة فاحصة" لأول مرة على استعادة الأموال التي خصصت للإغاثة خلال جائحة كورونا ولم تُنفق وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي.
لكنه أكد على أنه يجب على الجمهوريين أن ينحوا أزمة التخلف عن السداد جانبا ولم يستبعد في نهاية المطاف العودة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي وهو نهج لم يخضع للتجربة ومن شأنه أن يسعى للإعلان عن أن حد الدين غير دستوري. وقال إن الأمر سيتطلب إجراءات للتقاضي لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل.
وقال بايدن "هناك الكثير من السياسة والمواقف، سيستمر ذلك لبعض الوقت". وأضاف "تفهم جميع الحاضرين في الاجتماع خطر التخلف عن السداد".
وأكد مكارثي على عدم إحراز تقدم بعد الاجتماع. وقال للصحفيين "لم أر أي تحرك جديد"، مضيفا أن بايدن لم يوافق على المحادثات إلى أن أوشك الوقت على النفاد. وقال "هذه ليست طريقة للحكم".
لكنه قال إن بايدن أشار إلى انفتاحه على مناقشة إصلاحات لعملية السماح بمشروعات الطاقة الجديدة كجزء من المحادثات.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن فترة طويلة من التخلف عن السداد من الممكن أن تؤدي بالاقتصاد الأميركي إلى حالة من الركود العميق مع ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم زعزعة استقرار نظام مالي عالمي يعتمد على السندات الأميركية. ويستعد المستثمرون لمواجهة أثر ذلك.
ويدعو بايدن المشرعين لرفع حد الاقتراض الذي فرضته الحكومة الاتحادية ذاتيا من دون شروط.
وقال مكارثي، الذي يتمتع حزبه بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق بشكل كبير لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية وأشار إلى أنه لا يرى حلا على المدى القصير.
وكانت معارك سقف الدين السابقة عادة ما تنتهي باتفاق يجري الترتيب له على عجل في الساعات الأخيرة من المفاوضات ومن ثم تجنب التخلف عن السداد.
وفي عام 2011، أدى ذلك إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني من الدرجة الأولى في البلاد. ويحذر المخضرمون في تلك المعركة من أن الوضع الحالي أكثر خطورة نظرا لاتساع هوة الانقسامات السياسية.
