فجّر مكتب النائب العام الليبي جدلا واسعا، بالكشف عن تزوير واسع النطاق في الأرقام الوطنية للمواطنين، في خطوة قد تعرقل الانتخابات العامة التي قد تجرى هذا العام، وتعرّض نزاهتها ومصداقيتها للخطر.
وكشف رئيس مكتب النائب العام الصديق الصور، في مؤتمر صحفي الجمعة، عن ضبط حالات تزوير واسعة في منظومة الرقم الوطني، وشطب عشرات الآلاف منها، مؤكدا أن حالة التزوير تسببت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة، وأحدثت ضررا جسيما بالمال العام.
وأوضح الصور، أنّه تم رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة غير مسجلّة بمنظومة الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفا و819، وأن لدى النيابة العامة أدلّة تثبت تزوير آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزوّرة في السجلاّت المدنية.
ولمحاربة هذه الظاهرة، أعلن الصور عن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة من كل المناطق الليبية لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، وتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.
والرقم الوطني هو رقم يوّزع على كل مواطن ليبي، ويستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية، وفي تسلم المستحقات من الدولة وإصدار جوازات السفر وتسجيل الناخبين للاقتراع.
ولكن منذ سقوط نظام معمر القذافي، حصل تلاعب وتزوير كبير في سجلاّت الأرقام الوطنية، إذ ضبطت السلطات الليبية عائلات أجنبية انتحلت الهوية الليبية عبر تزوير أرقام وطنية، للاستفادة من المساعدات المالية والحصول على الوثائق الرسمية للدولة كجوازات السفر، وكذلك للمشاركة في الانتخابات.
واعتبر المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن وجود أرقام وطنية وهويات مزوّرة قيد الاستخدام، لا تخدم فكرة الانتخابات، لأنّ ذلك يعني وجود ناخبين مزيفين سيكون لهم دور كبير في تحديد نتائج أي انتخابات مرتقبة.
وتأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية هذا العام، في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، لكن الرعيش يرى أن إجراء أي استحقاق انتخابي في ظلّ وجود شبهات في تزوير الأرقام الوطنية، يعني أن النتائج لن تكون نزيهة ويعطي ذريعة لأيّ طرف خاسر للتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات والطعن فيها لدى القضاء، داعيا إلى ضرورة الإسراع بمعالجة هذا التزوير بالشراكة بين كافة أجهزة الدولة.
وكشف رئيس مكتب النائب العام الصديق الصور، في مؤتمر صحفي الجمعة، عن ضبط حالات تزوير واسعة في منظومة الرقم الوطني، وشطب عشرات الآلاف منها، مؤكدا أن حالة التزوير تسببت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة، وأحدثت ضررا جسيما بالمال العام.
وأوضح الصور، أنّه تم رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة غير مسجلّة بمنظومة الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفا و819، وأن لدى النيابة العامة أدلّة تثبت تزوير آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزوّرة في السجلاّت المدنية.
ولمحاربة هذه الظاهرة، أعلن الصور عن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة من كل المناطق الليبية لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، وتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.
والرقم الوطني هو رقم يوّزع على كل مواطن ليبي، ويستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية، وفي تسلم المستحقات من الدولة وإصدار جوازات السفر وتسجيل الناخبين للاقتراع.
ولكن منذ سقوط نظام معمر القذافي، حصل تلاعب وتزوير كبير في سجلاّت الأرقام الوطنية، إذ ضبطت السلطات الليبية عائلات أجنبية انتحلت الهوية الليبية عبر تزوير أرقام وطنية، للاستفادة من المساعدات المالية والحصول على الوثائق الرسمية للدولة كجوازات السفر، وكذلك للمشاركة في الانتخابات.
واعتبر المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن وجود أرقام وطنية وهويات مزوّرة قيد الاستخدام، لا تخدم فكرة الانتخابات، لأنّ ذلك يعني وجود ناخبين مزيفين سيكون لهم دور كبير في تحديد نتائج أي انتخابات مرتقبة.
وتأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية هذا العام، في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، لكن الرعيش يرى أن إجراء أي استحقاق انتخابي في ظلّ وجود شبهات في تزوير الأرقام الوطنية، يعني أن النتائج لن تكون نزيهة ويعطي ذريعة لأيّ طرف خاسر للتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات والطعن فيها لدى القضاء، داعيا إلى ضرورة الإسراع بمعالجة هذا التزوير بالشراكة بين كافة أجهزة الدولة.
