العربية
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في خطاب أمام أنصاره بعد توجيه لائحة اتهامات إليه، إن الرئيس جو بايدن يحاول سجنه. كما هاجم ترمب أفراداً من وزارة العدل الأميركية ووصفهم بالفاسدين، مضيفاً: "التهم الموجهة لي لن تمنعني من الترشح للرئاسة". كما قال: "سأعود للرئاسة وسأجعل أميركا عظيمة.. الاتهامات الموجهة لي من وزارة العدل سخيفة كالتي سبقتها". وتابع بالقول: "الاتهامات الموجهة لي رفعت من شعبيتي بنسبة كبيرة"، مشيرا إلى أنه سيكسب المعركة الانتخابية المقبلة بأرقام كبيرة، بحسب تعبيره.
وأثارت الاتهامات الجنائية الجديدة التي تم توجيها للرئيس السابق، الذي يستعد للترشح للرئاسة، العديد من الأسئلة المتعلقة بمستقبله السياسي، خاصة إكمال مشوراه للتنافس مرة أخرى من أجل العودة إلى البيت الأبيض.
فالرئيس ترمب يواجه تهماً جنائية للمرة الثانية لاحتفاظه بوثائق سرية في منزله في فلوريدا، في الوقت الذي يخطط لعودته إلى البيت الأبيض.
وقبل أقل من شهرين، أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية بعدما صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لتوجيه الاتهام إليه لدوره في دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي داينلز.
عشرات التهم تطارد ترمب تبرز معها العديد من الأسئلة المتعلقة بمستقبله السياسي، أهمها إذا كان لا يزال بإمكانه إكمال مشواره لمقعد الرئاسة مجددا؟
لا مانع من ترشح ترمب حتى لو تمت إدانته
الأمر جائز من الناحية القانونية، فلا مانع من ترشح ترمب حتى لو تمت إدانته لأنه ببساطة يمتلك المؤهلات الثلاث لمنصب الرئيس:
الأهم من تلك الشروط هو أن الدستور الأميركي لا يمنع أي شخص مدان أو لديه سجل إجرامي من الترشح لرئاسة البلاد، ما يعني أنه في حال تم اعتقال ترمب، فسيستطيع إكمال وإدارة حملاته وهو بداخل زنزانته، بحسب صحيفة "إندبندنت" Independent.
لكن المشكلة تظهر إذا فاز فعلاً، فانتخاب رئيس لا يلغي التهم المرفوعة ضده، كما أن المنصب لا يخرجه من السجن.
وفي حال الحكم بإدانة ترمب بعد فوزه بالانتخابات، فليس أمامه إلا أن يبقى في السجن أو يدفع غرامة للحصول على حكم بوقف التنفيذ، وحينها سيصبح أول رئيس أميركي يتعرض للإدانة.
من ناحيتها، ترى مجلة "تايم"Time الأميركية عدم وجود إجابة واضحة حتى الآن لما سيحدث حال إدانة ترمب قبل أو بعد فوزه بالانتخابات.
ولا يعرف أحد مصير القضايا المرفوعة ضده، لكن المؤكد هو أن الولايات المتحد قد تواجه أزمة دستورية على أعلى مستوى.
