الشرق الأوسط

أصدرت وزارة العدل الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، لائحة اتهام مختومة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب بـ4 تُهم تتعلق بجهوده لمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، والتي أدت إلى أعمال الشغب والهجوم على مبني «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وهذا هو التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن بالنسبة للرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى «البيت الأبيض».

فما التهم التي يواجهها ترمب حتى الآن؟

ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية أن ترمب يواجه 40 تهمة جنائية، بشأن مزاعم إساءة تعامله مع مواد سرّية بعد مغادرته «البيت الأبيض».

وصادر «مكتب التحقيقات الفيدرالي» آلاف الوثائق من منزل ترمب بمنتجع مارالاغو، العام الماضي، بما في ذلك نحو 100 وثيقة جرى تصنيفها على أنها «سرية».

وتتعلق التهم في هذه القضية بكل من طريقة تعامله مع الوثائق، وجهوده المزعومة لعرقلة محاولات «مكتب التحقيقات الفيدرالي» لاستردادها.

وفي قضية أخرى، يواجه ترمب 34 تهمة تتعلق بتزوير مستندات تجارية تتعلق بمدفوعات مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

أما لائحة الاتهام، التي صدرت، مساء أمس الثلاثاء، فشملت 4 تهم تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة، وعرقلة إجراءات رسمية.

هل يمكن أن يُسجن ترمب بسبب هذه التهم؟

يمكن أن تؤدي هذه الاتهامات - من الناحية النظرية - إلى فترة سجن طويلة، إذا أُدين ترمب في أي منها.

لكن عدداً من الخبراء يعتقدون أن العواقب اللوجستية والأمنية والسياسية التي قد تنتج عن سجن رئيس سابق، تعني أن عقوبة السجن التقليدية أمر غير مرجَّح حدوثه.

وبالنظر إلى تُهم انتهاك قانون التجسس، المتعلقة بالوثائق ذات العلامات السرية التي جرى العثور عليها في مارالاغو، فإن عقوبتها القصوى قد تصل إلى 10 سنوات.

أما التهم الأخرى، المتعلقة بالتآمر لإخفاء الوثائق، وعرقلة محاولات «مكتب التحقيقات الفيدرالي» لاستردادها، فقد تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاماً.

وفيما يتعلق بتزوير المستندات، فقد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

وفيما يخص التهم الجديدة التي تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، فيعاقَب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

أما التآمر على حقوق المواطنين فيعاقَب عليه بغرامة أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

كيف سيدافع ترمب عن نفسه تجاه تلك التهم؟

يدفع ترمب ببراءته في جميع التهم، ويروِّج أن هذه التحقيقات والاتهامات والملاحقات القضائية هي مطاردة سياسية وتسييس لوزارة العدل بهدف إعاقة ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في 2024.

وادَّعى ترمب أن جميع الوثائق، التي أحضرها معه إلى مقر إقامته في فلوريدا، رُفعت عنها السرية، لكنه لم يقدم أي دليل على صحة ذلك.

وقد يجادل محامو ترمب في المحكمة بأن الرئيس السابق استُهدف بشكل غير عادل، وأن السياسيين الآخرين، مثل هيلاري كلينتون، ومايك بنس، والرئيس الحالي جو بايدن، لم توجَّه إليهم أية تهمة بسبب تعاملهم مع الوثائق السرية.

لكن الخبراء يقولون إن حالة الرئيس السابق مختلفة في عدد من النواحي. فعلى سبيل المثال، كان السياسيون الآخرون على استعداد لإعادة أي وثائق بحوزتهم، بينما يزعم المدَّعون أن ترمب قاوم هذا الأمر.

وفيما يتعلق بلائحة الاتهام الجديدة، الصادرة أمس، فقد وصفها فريق حملة ترمب، في بيان، بأنها «أحدث فصل فاسد» للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ونفى ترمب مراراً مسؤوليته عن أعمال الشغب والهجوم على مبني «الكابيتول» في 6 يناير 2021.

إلا أنه يُواصل الادّعاء بأن انتخابات عام 2020 قد «سُرقت» منه، دون أن يقدّم أي دليل.

وتعهَّد ترمب بالترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بغض النظر عما إذا كان قد أُدين في أي من القضايا المرفوعة ضده.