إرم نيوزأظهر تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو"، اليوم الأربعاء، تنامي القلق من ظاهرة ارتفاع أعداد الأطفال الذين يضطرون إلى النوم في شوارع فرنسا.
وقالت الصحيفة، إن نحو ألفي طفل أجبروا على النوم في الشوارع؛ بسبب عدم توفر أماكن إقامة مناسبة أو متاحة في حالات الطوارئ، وفقًا لمقياس اتحاد الجهات المتضامنة (FAS) واليونيسيف في فرنسا.
ونقلت الصحيفة عن ممثلة وكالة الأمم المتحدة في فرنسا، أديلين حزان قولها، إن 3735 فردًا من أفراد الأسر الذين اتصلوا برقم الطوارئ لم يتم استيعابهم في يومي 21 و22 أغسطس/ آب الجاري، بسبب عدم توفر الأماكن المتاحة أو المناسبة.
وأوضحت أديلين حزان، أن من بين المتصلين 1990 طفلًا، 480 منهم دون سن الثالثة.
وأشارت حزان إلى أن نحو 80 % من الأطفال البالغ عددهم 1990 ناموا بالفعل في الشارع في اليوم السابق لطلبهم.
بحسب منظمة اليونيسيف الفرنسية ومنظمة (FAS)، فإن زيادة بالطلبات على مدار عام بلغت أكثر من 20 %.
وتصر المنظمتان على أن مقياسهما لا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين توقفوا عن الاتصال بالرقم 115، أو الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو في أماكن القرفصاء أو القُصّر غير المصحوبين بذويهم، بحسب الصحيفة.
وتقول المنظمتان "إننا نشهد حركة مزدوجة، تتمثل في زيادة كبيرة في احتياجات الإقامة بسبب السياق الاقتصادي والقضايا الجيوسياسية، ورغبة السلطة التنفيذية في تقليل عدد أماكن الإقامة".
واستعرضت الصحيفة قصة المراهق مكسيم الذي انضم إلى صالة الألعاب الرياضية مع والدته وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات وشقيقته البالغة من العمر 6 سنوات.
ونقلت الصحيفة عن مكسيم قوله: " تحت الخيمة، كانت السماء تمطر، وكانت هناك فئران في الليل، وكان الأمر معقدًا. كنت متعبًا وجائعًا ولم يكن من السهل التركيز في أي شيء".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم منظمة "لا يوجد مأوى أبدًا" جولييت مورتن، إن أصعب شيء بالنسبة لهم هو عدم اليقين الدائم، وعدم معرفة أين سيكونون بعد غد.
وأوضحت أن عدد اضطرابات القلق والاكتئاب، والضيق وعدم القدرة على التعلم بشكل صحيح أو اللعب بشكل صحيح، هائل للغاية بين الأطفال المشردين.
وطالبت منظمة اليونيسيف في فرنسا ومنظمة (FAS)، بتعديل قانون المالية لعام 2023 الذي ينص على "الحفاظ على الأقل على قدرة استيعاب 205 آلاف مكان بهدف الوصول إلى "صفر أطفال في الشارع"، وزيادة في عدد الأماكن العام المقبل.
وأكد الوزير المنتدب للإسكان باتريس فيرغريتي، أن احتمال زيادة أماكن الإقامة في حالات الطوارئ تم دمجه على مستوى الدولة، لافتًا إلى وجود مناقشات حول الوسائل المالية لتحقيق ذلك"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
