منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس أقرب حليف له، صيف 2023.

والأربعاء، ألغى مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مما أثار مخاوف واسعة النطاق من تحرك روسيا لاستئناف التجارب النووية، لمحاولة ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وكانت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، قد ساهمت في جعل العالم أكثر أمانا، بالنظر إلى عدد التجارب النووية التي أجريت منذ تاريخ اعتمادها في 24 سبتمبر 1996، وهي 10 فقط، تمت بواسطة الهند وكوريا الشمالية وباكستان.

ويبدو الرقم محدودا للغاية بالمقارنة بأكثر من ألفي تجربة تمت منذ إجراء الولايات المتحدة أول تجربة نووية في العالم في صحراء نيو مكسيكو في 16 يوليو 1945، وحتى تاريخ اعتماد المعاهدة، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وتقول الأمم المتحدة: "خلال تلك الفترة، كان متوسط القوة التفجيرية للتجارب النووية كل عام يعادل ما يقرب من ألف قنبلة بحجم قنبلة هيروشيما. وساعدت الاختبارات في صنع أسلحة ذات قوة أكبر من تلك المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية لها عواقب صحية وبيئية طويلة الأمد".

وفي عام 1996، مع الاعتراف بأن سباق التسلح النووي هو سباق لا يمكن الفوز به، اعتمدت الدول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) لحظر التجارب النووية من قبل أي جهة، في أي مكان، وفي جميع الأوقات.

لم يكن اعتماد حظر شامل على التجارب النووية أمراً مفروغاً منه على الإطلاق، حيث مر أكثر من 40 عاماً بين الدعوة الأولى إلى اتفاق دائم بشأن التجارب النووية في عام 1954 واعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996.

ولضمان عدم إجراء التجارب النووية، فإن المنظمة، البالغة ميزانيتها السنوية نحو 111 مليون يورو (130 مليون دولار)، أنشأت أكثر من 300 محطة مراقبة في أنحاء العالم، تقدر على رصد أدنى تفجير ساعة وقوعه.

وبينما ساعدت المعاهدة بالفعل على النهوض بجدول أعمال عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، لا يزال انتشار الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها يشكلان مخاطر غير مقبولة على البشرية، إذ يوجد ما يقرب من 13 ألف سلاح نووي في العالم اليوم، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ فتح باب التوقيع على المعاهدة، وقعت عليها 186 دولة وصدقت عليها 174 دولة، من بينها القوى النووية بريطانيا وفرنسا وروسيا، غير أن البرلمان الروسي ألغى التصديق على المعاهدة، الأربعاء، وينتظر مشروع القانون ينتظر إرساله إلى بوتين من أجل الموافقة النهائية عليه.

أما الدول التي لم تصادق عليها بعد فهي مصر والهند وإيران وإسرائيل إضافة إلى الصين وكوريا الشمالية والولايات المتحدة. وهو ما حال دون دخولها حيز التنفيذ.

وإذا ما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، يصبح لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية صلاحية إجراء عمليات تفتيش في مواقع محددة.

وعلقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة "ستارت" الجديدة لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاقية ثنائية تربط بين موسكو وواشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق من هذا الشهر إن موسكو ستواصل احترام الحظر ولن تستأنف التجارب النووية إلا إذا قامت واشنطن بذلك أولا.

وفي يناير 2021، دخلت معاهدة دولية أخرى متعلقة بالأسلحة النووية هي "معاهدة حظر الأسلحة النووية" حيز التنفيذ.

وهذه الاتفاقية تحظر على 45 دولة صادقت عليها، إنتاج، بل حتى امتلاك، أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.