طالب الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، كلا من النظامين العسكريين الحاكمين في النيجر والغابون بالعودة السريعة إلى الوضع الدستوري، وتسليم السلطة للمدنيين.

وأكد بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد "عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية وتجديد الدعوة للعودة السريعة إلى النظام الدستوري في كلتا الدولتين".

وطالب المجلس القادة العسكريين في البلدين بـوضع "جدول زمني واضح ومحدد لفترة انتقالية" تنتهي بالعودة إلى الحياة الدستورية وتسليم الحكم إلى نظام مدني منتخب.

وفيما يتعلق بالوضع في النيجر، جدد المجلس مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم وجميع المعتقلين الآخرين، فضلا عن احترام حقوقهم، بما في ذلك حماية صحتهم.

وفي 26 يوليو اعتقل جيش النيجر محمد بازوم واختار عبد الرحمن تشياني، لقيادة مجلس عسكري تم تكليفه بقيادة البلاد، وسط معارضة شديدة من قبل الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وفي 30 أغسطس بالجابون تم أيضا تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدا انتقاليا للدولة الواقعة في وسط أفريقيا بعد انقلاب عسكري.

وبعدها قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية النيجر والجابون في الكتلة الإفريقية إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في كل من البلدين.