سكاي نيوز عربية
وصف خبراء تغيُّب ألفي جندي إسرائيلي عن خدمتهم في الجيش خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، دون إذن، بأنه "أكبر تخلّف" يشهده الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه عام 1948.
ورغم أنه لم يُعلن بعد سبب تغيّب هذا العدد عن الحرب فإن ما نقله الإعلام الإسرائيلي بشأن تداعيات ذلك يكشف قلقا داخل الجيش من أن يزيد عدد المتغيّبين الفترة المقبلة.
كانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيطبّق عقوبات شديدة على الجنود الذين يتغيّبون دون إجازة خلال الحرب في غزة، والمقدّر عددهم بنحو ألفَي جندي.
وأَضافت الصحيفة، في تقرير بهذا الشأن الأربعاء الماضي، أنّ الكثير من جنود الاحتياط، الذين لم يكونوا في الأصل جزءا من القوات النظامية، تطوّعوا بمبادرة شخصية، وتقدّموا للمشاركة في المجهود الحربي، إلا أنه لا يزال بعض الجنود الآخرين في منازلهم، وهو انتهاك للقانون وسط الحرب.
جزء من الفارين من الخدمة العسكرية هم من جنود الخدمة الإلزامية كذلك، وبعضهم غاب عن الخدمة قبل اندلاع المعارك في 7 أكتوبر الماضي، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن العقوبة ستكون الحبس العسكري الفعلي من يوم إلى 3 أيام عن كل يوم غياب.
تهديدات يوليو
عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ465 ألفا.
وسبق أن هدّد 1142 من جنود الاحتياط، بينهم مئات الطيّارين، في يوليو الماضي، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، إذا مضت الحكومة قدما في إقرار قانون للتغييرات القضائية يقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وقد أقرّت الحكومة هذا القانون بالفعل.
ويقول قدامى المحاربين في القوات الجوية إنّ جنود الاحتياط، الذين يتطوّعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية، يمثّلون نحو نصف أطقم طائرات المهمّات قتالية.
وفي أوائل نوفمبر الجاري، ذكرت القناة "12" الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى، أنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقّق ممّا إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط هدّدوا برفض استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حركة حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل.
أكبر نسبة تخلّف للجنود
يعلِّق الصحفي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، سمير فضل، لموقع "سكاي نيوز عربية"، على تخلّف جنود إسرائيليين عن الحرب الجارية، بأنّه رغم أن العدد المذكور (ألفا جندي) أقل من 1 بالمئة من عدد المستدعين للحرب، لكنه "يعدّ أكبر تخلّف يشهده الجيش الإسرائيلي منذ نشأته".
وعن المخاطر التي تهدِّد الجيش من تخلّف جنوده خلال الحرب الجارية، يوضِّح فضل:
القوّة النظامية في الجيش الإسرائيلي أضعف بكثيرٍ من الدخول في حرب، كان متوقعا اتساع رقعتها مع جيرانها، ولذا الاعتماد على قوات الاحتياط في مثل هذه الظروف يكون كبيرا للغاية.
حدوث خلل أو ما يُشبه التمرّد والغياب، يثير مخاوف كبيرة داخل الجيش من اتساع رقعة التمرد.
لذلك لا تسمح إسرائيل بمثل هذه التصرّفات، وتفرض عقوبات شديدة على المتخلّفين، خاصة وقت الحرب، وتواجِه التمرّدات الصغيرة بقوّةٍ للحفاظ على ثبات الانضمام للجيش في مِثل هذه الظروف.
تهديدات جنود الاحتياط (في يوليو) بالامتناع عن الخدمة؛ احتجاجا على التعديلات القضائية، كان مثيرا للقلق، وأعتقد أن ما تعرّضت له إسرائيل في 7 أكتوبر من أسبابه الخلل الأمني الكبير الذي ضرب إسرائيل قبلها.
أسباب مجهولة
يتوقّع المحلل الفلسطيني، نزار جبر، أنّه سيتم الكشف عن الكثير في تحقيقات ستجري عقب انتهاء الحرب الجارية، بشأن ما يصفه بدوره بأنه "خلل أمني كبير" داخل إسرائيل.
ويرى كذلك، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تغيُّب ألفي جندي "يعد رقما ضخما لم تشهده إسرائيل من قبل، كما أنه حتى اللحظة لم يُعلن أسبابه، وقد يكون هؤلاء المتغيّبون ما زالوا يحتفظون بموقفهم الرافض للتعديلات القضائية، وقد يكون لا".
وصف خبراء تغيُّب ألفي جندي إسرائيلي عن خدمتهم في الجيش خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، دون إذن، بأنه "أكبر تخلّف" يشهده الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه عام 1948.
ورغم أنه لم يُعلن بعد سبب تغيّب هذا العدد عن الحرب فإن ما نقله الإعلام الإسرائيلي بشأن تداعيات ذلك يكشف قلقا داخل الجيش من أن يزيد عدد المتغيّبين الفترة المقبلة.
كانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيطبّق عقوبات شديدة على الجنود الذين يتغيّبون دون إجازة خلال الحرب في غزة، والمقدّر عددهم بنحو ألفَي جندي.
وأَضافت الصحيفة، في تقرير بهذا الشأن الأربعاء الماضي، أنّ الكثير من جنود الاحتياط، الذين لم يكونوا في الأصل جزءا من القوات النظامية، تطوّعوا بمبادرة شخصية، وتقدّموا للمشاركة في المجهود الحربي، إلا أنه لا يزال بعض الجنود الآخرين في منازلهم، وهو انتهاك للقانون وسط الحرب.
جزء من الفارين من الخدمة العسكرية هم من جنود الخدمة الإلزامية كذلك، وبعضهم غاب عن الخدمة قبل اندلاع المعارك في 7 أكتوبر الماضي، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن العقوبة ستكون الحبس العسكري الفعلي من يوم إلى 3 أيام عن كل يوم غياب.
تهديدات يوليو
عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ465 ألفا.
وسبق أن هدّد 1142 من جنود الاحتياط، بينهم مئات الطيّارين، في يوليو الماضي، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، إذا مضت الحكومة قدما في إقرار قانون للتغييرات القضائية يقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وقد أقرّت الحكومة هذا القانون بالفعل.
ويقول قدامى المحاربين في القوات الجوية إنّ جنود الاحتياط، الذين يتطوّعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية، يمثّلون نحو نصف أطقم طائرات المهمّات قتالية.
وفي أوائل نوفمبر الجاري، ذكرت القناة "12" الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى، أنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقّق ممّا إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط هدّدوا برفض استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حركة حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل.
أكبر نسبة تخلّف للجنود
يعلِّق الصحفي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، سمير فضل، لموقع "سكاي نيوز عربية"، على تخلّف جنود إسرائيليين عن الحرب الجارية، بأنّه رغم أن العدد المذكور (ألفا جندي) أقل من 1 بالمئة من عدد المستدعين للحرب، لكنه "يعدّ أكبر تخلّف يشهده الجيش الإسرائيلي منذ نشأته".
وعن المخاطر التي تهدِّد الجيش من تخلّف جنوده خلال الحرب الجارية، يوضِّح فضل:
القوّة النظامية في الجيش الإسرائيلي أضعف بكثيرٍ من الدخول في حرب، كان متوقعا اتساع رقعتها مع جيرانها، ولذا الاعتماد على قوات الاحتياط في مثل هذه الظروف يكون كبيرا للغاية.
حدوث خلل أو ما يُشبه التمرّد والغياب، يثير مخاوف كبيرة داخل الجيش من اتساع رقعة التمرد.
لذلك لا تسمح إسرائيل بمثل هذه التصرّفات، وتفرض عقوبات شديدة على المتخلّفين، خاصة وقت الحرب، وتواجِه التمرّدات الصغيرة بقوّةٍ للحفاظ على ثبات الانضمام للجيش في مِثل هذه الظروف.
تهديدات جنود الاحتياط (في يوليو) بالامتناع عن الخدمة؛ احتجاجا على التعديلات القضائية، كان مثيرا للقلق، وأعتقد أن ما تعرّضت له إسرائيل في 7 أكتوبر من أسبابه الخلل الأمني الكبير الذي ضرب إسرائيل قبلها.
أسباب مجهولة
يتوقّع المحلل الفلسطيني، نزار جبر، أنّه سيتم الكشف عن الكثير في تحقيقات ستجري عقب انتهاء الحرب الجارية، بشأن ما يصفه بدوره بأنه "خلل أمني كبير" داخل إسرائيل.
ويرى كذلك، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تغيُّب ألفي جندي "يعد رقما ضخما لم تشهده إسرائيل من قبل، كما أنه حتى اللحظة لم يُعلن أسبابه، وقد يكون هؤلاء المتغيّبون ما زالوا يحتفظون بموقفهم الرافض للتعديلات القضائية، وقد يكون لا".
