أ ف ب
المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته اتهم بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا أي حوال 36 مليون دولار
أعلنت السلطات الأوكرانية إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات، في وقت تواجه البلاد نقصا في الذخيرة.
وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته، بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا أي حوالي 36 مليون دولار.
وأضافت في بيان أن عمليات الاختلاس تتعلق بشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها.
وثائق تكشف
وأشارت إلى "وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاحتجاز"، بعدما أتاحت عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم "اكتشاف وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية".
وطالت فضائح الفساد المستشري في أوكرانيا العديد من المسؤولين في الأشهر الأخيرة، وخاصة داخل الجيش ووزارة الدفاع.
وفُتحت تحقيقات خصوصا في توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها، وكذلك شراء برمجيات للأمن السيبراني.
وفي مطلع آب/أغسطس، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري، من أجل اجتثاث ممارسات فساد تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وتشكل مكافحة الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي لفحص ترشيح أوكرانيا التي تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا.
المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته اتهم بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا أي حوال 36 مليون دولار
أعلنت السلطات الأوكرانية إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات، في وقت تواجه البلاد نقصا في الذخيرة.
وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته، بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا أي حوالي 36 مليون دولار.
وأضافت في بيان أن عمليات الاختلاس تتعلق بشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها.
وثائق تكشف
وأشارت إلى "وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاحتجاز"، بعدما أتاحت عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم "اكتشاف وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية".
وطالت فضائح الفساد المستشري في أوكرانيا العديد من المسؤولين في الأشهر الأخيرة، وخاصة داخل الجيش ووزارة الدفاع.
وفُتحت تحقيقات خصوصا في توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها، وكذلك شراء برمجيات للأمن السيبراني.
وفي مطلع آب/أغسطس، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري، من أجل اجتثاث ممارسات فساد تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وتشكل مكافحة الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي لفحص ترشيح أوكرانيا التي تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا.
