أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، أنها "قدمت شكوى ثانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية مقتل 7 صحافيين فلسطينيين في غزة، بين 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و15 ديسمبر/كانون الأول الحالي".
ورداً على المأساة المستمرة في غزة، قدمت "مراسلون بلا حدود" شكواها الثانية بخصوص "جرائم حرب محتملة" من جانب القوات الإسرائيلية، وفق ما أفادت في بيان لها.
وأوضح البيان نفسه أن "مراسلون بلا حدود" حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "على التحقيق في جميع حالات مقتل الصحافيين الفلسطينيين على يد الجيش #الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، والذين يبلغ عددهم حالياً 66".
ومن بين الصحافيين الذين وردت أسماؤهم في الشكوى: مصور وكالة الأناضول منتصر الصواف، والصحافي في إذاعة النجاح عاصم البرش، وبلال جاد الله من بيت الصحافة الفلسطيني، ورشدي السراج، وحسونة سليم من وكالة أنباء القدس، والمصور الصحافي في قناة قدس نيوز ساري منصور، والمصور سامر أبو دقة.
وشدد البيان على أن "مراسلون بلا حدود" لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الصحافيين المذكورين في هذه الشكوى كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب". ولفتت المنظمة إلى أن "الصحافيين ربما استُهدفوا عمداً بسبب مهنتهم"، ولهذا السبب تصف هذه الوفيات بأنها "عمليات قتل متعمدة للمدنيين".
ورداً على المأساة المستمرة في غزة، قدمت "مراسلون بلا حدود" شكواها الثانية بخصوص "جرائم حرب محتملة" من جانب القوات الإسرائيلية، وفق ما أفادت في بيان لها.
وأوضح البيان نفسه أن "مراسلون بلا حدود" حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "على التحقيق في جميع حالات مقتل الصحافيين الفلسطينيين على يد الجيش #الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، والذين يبلغ عددهم حالياً 66".
ومن بين الصحافيين الذين وردت أسماؤهم في الشكوى: مصور وكالة الأناضول منتصر الصواف، والصحافي في إذاعة النجاح عاصم البرش، وبلال جاد الله من بيت الصحافة الفلسطيني، ورشدي السراج، وحسونة سليم من وكالة أنباء القدس، والمصور الصحافي في قناة قدس نيوز ساري منصور، والمصور سامر أبو دقة.
وشدد البيان على أن "مراسلون بلا حدود" لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الصحافيين المذكورين في هذه الشكوى كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب". ولفتت المنظمة إلى أن "الصحافيين ربما استُهدفوا عمداً بسبب مهنتهم"، ولهذا السبب تصف هذه الوفيات بأنها "عمليات قتل متعمدة للمدنيين".
