تواصل جمعيات فرنسية اقتراح الإعفاء الضريبي للتبرعات المخصصة لدعم الجنود الإسرائيليين المنخرطين في عمليات عسكرية أدت، حسب مقررة للأمم المتحدة، إلى "تطهير عرقي" في قطاع غزة، بحسب موقع "ميديا بارت" الفرنسي.
وذكر الموقع، أن ذلك يأتي رغم أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أوضحت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن إعفاء هذه الأموال أمر غير قانوني.
وأوضح أن "دعوات التبرعات هذه كانت تُعد بالمئات مع نهاية العام واقتراب الإقرارات الضريبية، وهي غير موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعوّقين ولا للصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في "تطهير عرقي في قطاع غزة".
وأشار الموقع، إلى أن "التبرع للجمعيات في فرنسا يتيح الحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، ما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على حسم بنسبة 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، ما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا، (3.7 مليار يورو عام 2018، وفقا لديوان المحاسبة)".
وبيّن أن "هذا النظام في الأصل منحة من الدولة، مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على النسيج الجمعوي الفرنسي حيا، لكنه ينحرف أحيانا عن هدفه".
يشار إلى أن الجمعيات عرضت إعفاء التبرعات من الضرائب "لدعم" الجنود الإسرائيليين منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
للجنود مباشرة
وقادت جمعية "ليبي فرانس"، حملة مكثفة بشكل خاص في كانون الأول/ديسمبر تدعو إلى جمع التبرعات "لدعم هياليم العزيزة والشجاعة"، واعدة المانحين "بتخفيض على ضرائبهم لعام 2023" عبر صفحتها على فيسبوك، وكذلك تؤكد في رسائلها للجهات الراعية لها بأن "100% من تبرعاتهم سترسل مباشرة إلى الجنود الإسرائيليين".
وقال "ميديا بارت" إنه تمكن من الحصول على استمارة من "ليبي فرانس"، صادرة يوم 16 كانون الثاني/يناير 2023، وتشهد الجمعية "على شرفها أن التبرعات والمدفوعات التي تتلقاها تخولنا الحصول على التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة 200 من قانون الضرائب العام الفرنسي"، وهي خاطئة بشكل واضح، حسب الموقع.
ومن المستبعد أن تكون "ليبي فرانس" جاهلة بأن حملتها غير قانونية -حسبما يقول الموقع- وذلك لأن تصريحات وزارة الاقتصاد والمالية نشرت على نطاق واسع في الصحافة الفرنسية، ولأن السيناتور ناتالي جوليه استجوبت الجمعية مباشرة بشأن "إعلاناتها الكاذبة" فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية في رسالتين بالبريد الإلكتروني أرسلتهما من عنوانها المهني في مجلس الشيوخ.
ومع أن الجمعية لم ترد على أسئلة الموقع، فإن "ميديا بارت" توصل إلى أن "ليبي فرانس" حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 من منصة "أللودون" وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر "أللودون" على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت -رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.
ورأى الموقع في هذا انحرافاً يثير الشكوك بالنظر إلى السياق في الشرق الأوسط، حيث قتل نحو 25 ألف فلسطيني ودمرت المدارس ومخيمات النازحين والمستشفيات على يد الجنود الإسرائيليين، وهوما اعتبرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز "تطهيراً عرقياً" يوشك أن يكون "إبادة جماعية".
السرية الضريبية
وترفض وزارة الاقتصاد والمالية تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمعاقبة الجمعيات التي تقدم هذه الاستقطاعات غير القانونية، وهي لا ترغب في التعليق على حالة جمعيات معينة مثل "ليبي فرانس" باسم "السرية الضريبية".
كما أنها ترفض أيضا تحديد عدد عمليات التدقيق الضريبي التي يتم إجراؤها كل عام على الجمعيات من أجل التحقق من امتثالها للقواعد المتعلقة بإمكانية التخفيضات الضريبية، حسب الموقع.
ولعل هذا مكمن المشكلة -كما يرى الموقع- إذ لا توجد رقابة مسبقة في فرنسا على هذه الاستقطاعات، وبالتالي لا تحتاج الجمعيات إلى موافقة مسبقة تقدمها إلى الجهات المانحة، رغم "ضوابط إدارة الضرائب تجاه الجمعيات المستفيدة أو المانحين قليلة العدد، كما أن غرامات عدم الالتزام بالحكم ليست رادعة للغاية"، حسب مجلس المحاسبة.
بدورها، قالت السيناتور ناتالي جوليه، التي حاولت تغيير القانون في هذا الموضوع، إن الحل قد يكون "بتخفيض" الحد الأدنى الذي يوجب على الجمعية العودة إلى مدقق حسابات أو عن طريق ضوابط مسبقة تلزم هذه الجمعيات بالحصول على الموافقة.
وذكر الموقع، أن ذلك يأتي رغم أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أوضحت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن إعفاء هذه الأموال أمر غير قانوني.
وأوضح أن "دعوات التبرعات هذه كانت تُعد بالمئات مع نهاية العام واقتراب الإقرارات الضريبية، وهي غير موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعوّقين ولا للصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في "تطهير عرقي في قطاع غزة".
وأشار الموقع، إلى أن "التبرع للجمعيات في فرنسا يتيح الحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، ما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على حسم بنسبة 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، ما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا، (3.7 مليار يورو عام 2018، وفقا لديوان المحاسبة)".
وبيّن أن "هذا النظام في الأصل منحة من الدولة، مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على النسيج الجمعوي الفرنسي حيا، لكنه ينحرف أحيانا عن هدفه".
يشار إلى أن الجمعيات عرضت إعفاء التبرعات من الضرائب "لدعم" الجنود الإسرائيليين منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
للجنود مباشرة
وقادت جمعية "ليبي فرانس"، حملة مكثفة بشكل خاص في كانون الأول/ديسمبر تدعو إلى جمع التبرعات "لدعم هياليم العزيزة والشجاعة"، واعدة المانحين "بتخفيض على ضرائبهم لعام 2023" عبر صفحتها على فيسبوك، وكذلك تؤكد في رسائلها للجهات الراعية لها بأن "100% من تبرعاتهم سترسل مباشرة إلى الجنود الإسرائيليين".
وقال "ميديا بارت" إنه تمكن من الحصول على استمارة من "ليبي فرانس"، صادرة يوم 16 كانون الثاني/يناير 2023، وتشهد الجمعية "على شرفها أن التبرعات والمدفوعات التي تتلقاها تخولنا الحصول على التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة 200 من قانون الضرائب العام الفرنسي"، وهي خاطئة بشكل واضح، حسب الموقع.
ومن المستبعد أن تكون "ليبي فرانس" جاهلة بأن حملتها غير قانونية -حسبما يقول الموقع- وذلك لأن تصريحات وزارة الاقتصاد والمالية نشرت على نطاق واسع في الصحافة الفرنسية، ولأن السيناتور ناتالي جوليه استجوبت الجمعية مباشرة بشأن "إعلاناتها الكاذبة" فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية في رسالتين بالبريد الإلكتروني أرسلتهما من عنوانها المهني في مجلس الشيوخ.
ومع أن الجمعية لم ترد على أسئلة الموقع، فإن "ميديا بارت" توصل إلى أن "ليبي فرانس" حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 من منصة "أللودون" وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر "أللودون" على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت -رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.
ورأى الموقع في هذا انحرافاً يثير الشكوك بالنظر إلى السياق في الشرق الأوسط، حيث قتل نحو 25 ألف فلسطيني ودمرت المدارس ومخيمات النازحين والمستشفيات على يد الجنود الإسرائيليين، وهوما اعتبرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز "تطهيراً عرقياً" يوشك أن يكون "إبادة جماعية".
السرية الضريبية
وترفض وزارة الاقتصاد والمالية تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمعاقبة الجمعيات التي تقدم هذه الاستقطاعات غير القانونية، وهي لا ترغب في التعليق على حالة جمعيات معينة مثل "ليبي فرانس" باسم "السرية الضريبية".
كما أنها ترفض أيضا تحديد عدد عمليات التدقيق الضريبي التي يتم إجراؤها كل عام على الجمعيات من أجل التحقق من امتثالها للقواعد المتعلقة بإمكانية التخفيضات الضريبية، حسب الموقع.
ولعل هذا مكمن المشكلة -كما يرى الموقع- إذ لا توجد رقابة مسبقة في فرنسا على هذه الاستقطاعات، وبالتالي لا تحتاج الجمعيات إلى موافقة مسبقة تقدمها إلى الجهات المانحة، رغم "ضوابط إدارة الضرائب تجاه الجمعيات المستفيدة أو المانحين قليلة العدد، كما أن غرامات عدم الالتزام بالحكم ليست رادعة للغاية"، حسب مجلس المحاسبة.
بدورها، قالت السيناتور ناتالي جوليه، التي حاولت تغيير القانون في هذا الموضوع، إن الحل قد يكون "بتخفيض" الحد الأدنى الذي يوجب على الجمعية العودة إلى مدقق حسابات أو عن طريق ضوابط مسبقة تلزم هذه الجمعيات بالحصول على الموافقة.
