أفرجت محكمة استئناف في بنغلاديش بكفالة اليوم الأحد، عن محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي حكم عليه في وقت سابق بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة انتهاك قوانين العمل في البلاد.
كما وافقت المحكمة على النظر في طلب طعن على الحكم الصادر بحقه.
وتقدم يونس الذي ابتكر استخدام القروض الصغيرة لمساعدة الفقراء وخاصة النساء، بطلب استئناف يطلب فيه الإفراج بكفالة صباح الأحد قبل الموافقة عليه.
وحصل يونس على جائزة نوبل للسلام عن مجمل أعماله عام 2006.
وحكم على الاقتصادي البالغ من العمر 83 عاما وثلاثة مسؤولين آخرين في شركة اتصالات بالسجن لمدة ستة أشهر في الأول من يناير.
وورد في حيثيات قرار المحكمة الصادر اليوم الأحد أن الإفراج بالكفالة سيظل ساريا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطعن على الحكم.
وقال محامي الدفاع عبد الله المأمون إن الجلسة الأولى في الاستئناف من المقرر أن تعقد في 3 مارس.
وتشمل القضية شركة "غرامين تيليكوم" التي أسسها يونس كمنظمة غير ربحية.
وقال أنصار يونس إن القضية لها دوافع سياسية، وهو اتهام نفته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي انتخبت لولاية رابعة على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر.
في الحكم الأصلي، قال القاضي إن شركة يونس انتهكت قوانين العمل في بنغلاديش.
وكان من المفترض أن يتم تعيين ما لا يقل عن 67 من العاملين في شركة "غرامين تيليكوم" كموظفين دائمين، لكن لم يتم ذلك، كما لم يتم انشاء "صندوق الرعاية الاجتماعية" لدعم الموظفين في حالات الطوارئ أو الاحتياجات الخاصة.
وقال القاضي أيضا إنه وفقا لسياسة الشركة، كان من المفترض توزيع 5 بالمائة من أرباح "غرامين تيليكوم" على الموظفين، لكن لم يتم ذلك أيضا.
وأدان القاضي يونس، رئيس الشركة، ومديري الشركة الثلاثة الآخرين، وفرض غرامة قدرها 30 ألف تاكا (260 دولارا) على كل منهم، وحكم أيضا على كل منهم بالسجن.
كما وافقت المحكمة على النظر في طلب طعن على الحكم الصادر بحقه.
وتقدم يونس الذي ابتكر استخدام القروض الصغيرة لمساعدة الفقراء وخاصة النساء، بطلب استئناف يطلب فيه الإفراج بكفالة صباح الأحد قبل الموافقة عليه.
وحصل يونس على جائزة نوبل للسلام عن مجمل أعماله عام 2006.
وحكم على الاقتصادي البالغ من العمر 83 عاما وثلاثة مسؤولين آخرين في شركة اتصالات بالسجن لمدة ستة أشهر في الأول من يناير.
وورد في حيثيات قرار المحكمة الصادر اليوم الأحد أن الإفراج بالكفالة سيظل ساريا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطعن على الحكم.
وقال محامي الدفاع عبد الله المأمون إن الجلسة الأولى في الاستئناف من المقرر أن تعقد في 3 مارس.
وتشمل القضية شركة "غرامين تيليكوم" التي أسسها يونس كمنظمة غير ربحية.
وقال أنصار يونس إن القضية لها دوافع سياسية، وهو اتهام نفته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي انتخبت لولاية رابعة على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر.
في الحكم الأصلي، قال القاضي إن شركة يونس انتهكت قوانين العمل في بنغلاديش.
وكان من المفترض أن يتم تعيين ما لا يقل عن 67 من العاملين في شركة "غرامين تيليكوم" كموظفين دائمين، لكن لم يتم ذلك، كما لم يتم انشاء "صندوق الرعاية الاجتماعية" لدعم الموظفين في حالات الطوارئ أو الاحتياجات الخاصة.
وقال القاضي أيضا إنه وفقا لسياسة الشركة، كان من المفترض توزيع 5 بالمائة من أرباح "غرامين تيليكوم" على الموظفين، لكن لم يتم ذلك أيضا.
وأدان القاضي يونس، رئيس الشركة، ومديري الشركة الثلاثة الآخرين، وفرض غرامة قدرها 30 ألف تاكا (260 دولارا) على كل منهم، وحكم أيضا على كل منهم بالسجن.
