أدى التونسي هيكل بن محفوظ، الذي تم انتخابه مؤخرا قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية، اليمين القانونية، أثناء موكب رفيع المستوى أقيم أمس الجمعة بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا.
وخلال أدائه القسم تعهد القاضي هيكل بن محفوظ قائلا: "أعلن رسميا أنني سأقوم بواجباتي وأمارس صلاحياتي كقاض في المحكمة الجنائية الدولية بكل شرف وإخلاص، وبكل حياد وبكل ضمير، وأنني سأحترم الطابع السري للتحقيقات وللتبعات ولسرية المداولات".
وتم انتخاب بن محفوظ في هذا المنصب لمدة تسع سنوات، في الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي عقدت بنيويورك في ديسمبر الماضي.
وحسب ما أعلنه رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، فقد "انضم بن محفوظ إلى محكمة الجنايات الدولية بعد مسيرة أكاديمية طويلة ومتميزة انطلقت منذ 1996" مضيفا أنه "حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني من جامعة قرطاج سنة 2005 وشملت أبحاثه عدة مسائل على غرار حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وحقوق الضحايا وإصلاح القطاع الأمني وحقوق الإنسان والتحولات الديمقراطية".
وتمت دعوة بن محفوظ بانتظام لتقديم دروس بعدد من الجامعات خارج تونس، وشغل بالإضافة إلى مسيرته الأكاديمية عدة مناصب قيادية فضلا عن تبوئه عدة مناصب كخبير أو مستشار في العديد من المنظمات الدولية.
واعتبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية، إثر تهنئة القضاة المنتخبين، أن "تنوع مسيرة القضاة وكفاءتهم المتميزة وأهمية خبراتهم المهنية ستكون محفزا كبيرا لهذه المؤسسة القضائية المستقلة".
من جانبها قالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بايفي كوكورانتا، إن "انتخاب القضاة الستة الجدد تم في إطار من الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي" مشيرة إلى أن "الانتخابات ضمنت التوازن الرصين بما يسمح بتمثيل الأنظمة القانونية المختلفة حول العالم وبشمولية عادلة على المستويين الجغرافي والجنساني".
واعتبرت كوكورانتا في كلمة ألقتها أمام القضاة، أن الارتقاء إلى منصب قاض بالمحكمة يعد "شرفا لا مثيل له و"مسؤولية ثقيلة" مضيفة أثناء الحفل الذي بث مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، "أن ترشيحكم يستجيب لتطلعات الضحايا والمتهمين والمجموعات المتضررة بالخصوص والمجتمع الدولي عموما".
ودعت الرئيسة القضاة إلى "تحمل الواجب الرسمي المتمثل في إقامة العدل بنزاهة وضمير حي"، مؤكدة أن "مصداقية المحكمة ونزاهتها يعتمدان على قدرة القضاة على تمثيلها بكل إنصاف وحياد".
وأدى خمسة قضاة آخرين اليمين خلال الموكب ذاته وهم القاضي كيبونغ بايك، (جمهورية كوريا)، وايردنبالسوران دامدان (منغوليا) ونيكوال غايو (فرنسا) وبيتي هوهلر (سلوفينيا) وإيليا موتوك (رومانيا) وأدى هؤلاء القضاة اليمين وفق نظام بروتوكولي.
ولن يصبح القضاة المنتخبين قضاة لدى المحكمة بشكل نهائي إلا بعد أداء اليمين خلال جلسة عامة للمحكمة وسيباشر القضاة مهامهم يوم الاثنين المقبل 11 مارس الجاري وسيكونون ضمن القضاة الثمانية عشر للمحكمة.
وتتمثل أول مهمة للقضاة في انتخاب رئيس جديد للمحكمة ونائبين له للسنوات الثالث المقبلة، وفق ما ذكره رئيس المحكمة.
وجرى الموكب بحضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، وكاتب المحكمة الجنائية الدولية، أوزفالدو زافاال جيلر، ورئيسة نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ماري هيلين برول، بالإضافة إلى أفراد من عائلات القضاة الجدد.
وحضرت الموكب أيضا رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بايفي كوكورانتا وترأست مراسم أداء اليمين الرسمية.
وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة الإدارية والتشريعية الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية وتتكون من ممثلي الدول "124 حالية" التي صادقت على نظام روما الأساسي الذي اعتمد سنة 1998.
وخلال أدائه القسم تعهد القاضي هيكل بن محفوظ قائلا: "أعلن رسميا أنني سأقوم بواجباتي وأمارس صلاحياتي كقاض في المحكمة الجنائية الدولية بكل شرف وإخلاص، وبكل حياد وبكل ضمير، وأنني سأحترم الطابع السري للتحقيقات وللتبعات ولسرية المداولات".
وتم انتخاب بن محفوظ في هذا المنصب لمدة تسع سنوات، في الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي عقدت بنيويورك في ديسمبر الماضي.
وحسب ما أعلنه رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، فقد "انضم بن محفوظ إلى محكمة الجنايات الدولية بعد مسيرة أكاديمية طويلة ومتميزة انطلقت منذ 1996" مضيفا أنه "حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني من جامعة قرطاج سنة 2005 وشملت أبحاثه عدة مسائل على غرار حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وحقوق الضحايا وإصلاح القطاع الأمني وحقوق الإنسان والتحولات الديمقراطية".
وتمت دعوة بن محفوظ بانتظام لتقديم دروس بعدد من الجامعات خارج تونس، وشغل بالإضافة إلى مسيرته الأكاديمية عدة مناصب قيادية فضلا عن تبوئه عدة مناصب كخبير أو مستشار في العديد من المنظمات الدولية.
واعتبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية، إثر تهنئة القضاة المنتخبين، أن "تنوع مسيرة القضاة وكفاءتهم المتميزة وأهمية خبراتهم المهنية ستكون محفزا كبيرا لهذه المؤسسة القضائية المستقلة".
من جانبها قالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بايفي كوكورانتا، إن "انتخاب القضاة الستة الجدد تم في إطار من الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي" مشيرة إلى أن "الانتخابات ضمنت التوازن الرصين بما يسمح بتمثيل الأنظمة القانونية المختلفة حول العالم وبشمولية عادلة على المستويين الجغرافي والجنساني".
واعتبرت كوكورانتا في كلمة ألقتها أمام القضاة، أن الارتقاء إلى منصب قاض بالمحكمة يعد "شرفا لا مثيل له و"مسؤولية ثقيلة" مضيفة أثناء الحفل الذي بث مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، "أن ترشيحكم يستجيب لتطلعات الضحايا والمتهمين والمجموعات المتضررة بالخصوص والمجتمع الدولي عموما".
ودعت الرئيسة القضاة إلى "تحمل الواجب الرسمي المتمثل في إقامة العدل بنزاهة وضمير حي"، مؤكدة أن "مصداقية المحكمة ونزاهتها يعتمدان على قدرة القضاة على تمثيلها بكل إنصاف وحياد".
وأدى خمسة قضاة آخرين اليمين خلال الموكب ذاته وهم القاضي كيبونغ بايك، (جمهورية كوريا)، وايردنبالسوران دامدان (منغوليا) ونيكوال غايو (فرنسا) وبيتي هوهلر (سلوفينيا) وإيليا موتوك (رومانيا) وأدى هؤلاء القضاة اليمين وفق نظام بروتوكولي.
ولن يصبح القضاة المنتخبين قضاة لدى المحكمة بشكل نهائي إلا بعد أداء اليمين خلال جلسة عامة للمحكمة وسيباشر القضاة مهامهم يوم الاثنين المقبل 11 مارس الجاري وسيكونون ضمن القضاة الثمانية عشر للمحكمة.
وتتمثل أول مهمة للقضاة في انتخاب رئيس جديد للمحكمة ونائبين له للسنوات الثالث المقبلة، وفق ما ذكره رئيس المحكمة.
وجرى الموكب بحضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، وكاتب المحكمة الجنائية الدولية، أوزفالدو زافاال جيلر، ورئيسة نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ماري هيلين برول، بالإضافة إلى أفراد من عائلات القضاة الجدد.
وحضرت الموكب أيضا رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بايفي كوكورانتا وترأست مراسم أداء اليمين الرسمية.
وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة الإدارية والتشريعية الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية وتتكون من ممثلي الدول "124 حالية" التي صادقت على نظام روما الأساسي الذي اعتمد سنة 1998.
