كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) عن تعرض بعض موظفيها، الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في غزة، للتهديد والضغط لتقديم اعترافات كاذبة تتعلق بأن الوكالة لها صلات بحركة حماس.
جاء ذلك في تقرير للأونروا بتاريخ فبراير/شباط الماضي تضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا تعرضوا لمعاملة سيئة في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وأفاد الموظفون تحت الضغط بأن الوكالة لها صلات بحماس وبأن موظفين تابعين لها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى).
وتعليقاً على التقرير، قالت مديرة الاتصالات في أونروا جولييت توما إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت "عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان".
وتطرق التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عديداً من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
كما ورد في التقرير أيضاً "أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من السلطات الإسرائيلية في أثناء احتجازهم، وضُغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة".
وقالت وكالة رويترز إن الأونروا رفضت طلبا منها للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتتمثل مهام الأونروا في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعداداً للوقت الذي يستغنى فيه عن هذه الخدمات.
وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 مليون شخص تقريباً، ويعيش نحو ثلثي هذا العدد في 58 مخيماً معترفاً به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفاً و710 طلاب.
جاء ذلك في تقرير للأونروا بتاريخ فبراير/شباط الماضي تضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا تعرضوا لمعاملة سيئة في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وأفاد الموظفون تحت الضغط بأن الوكالة لها صلات بحماس وبأن موظفين تابعين لها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى).
وتعليقاً على التقرير، قالت مديرة الاتصالات في أونروا جولييت توما إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت "عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان".
وتطرق التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عديداً من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
كما ورد في التقرير أيضاً "أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من السلطات الإسرائيلية في أثناء احتجازهم، وضُغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة".
وقالت وكالة رويترز إن الأونروا رفضت طلبا منها للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتتمثل مهام الأونروا في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعداداً للوقت الذي يستغنى فيه عن هذه الخدمات.
وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 مليون شخص تقريباً، ويعيش نحو ثلثي هذا العدد في 58 مخيماً معترفاً به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفاً و710 طلاب.
