أعلن النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، الأربعاء، تقديم استقالته من منصبه، وذلك جراء تورط نجليه بقضايا فساد مالي، حيث تجري محاكمتهما من قبل السلطات المختصة.
وأفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "محمد مصدق النائب الأول لرئيس السلطة القضائية قدم استقالته من منصبه"، مضيفة أن "رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجي وافق على استقالة نائبه".
ويحاكم ابنا مصدق حاليًا أمام المحكمة المختصة في الجرائم الاقتصادية بتهمة تشكيل شبكة استغلال نفوذ وغسل أموال في ملفات اقتصادية كبيرة.
وبحسب الوكالة، فإن مصدق أشار في رسالة الاستقالة إلى قضية نجليه بالقول إنه يقدم استقالته من منصبه "لمنع أي شبهة نفوذ" في هذه القضية.
وجرى تعيين مصدق بمنصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في 13 يوليو/تموز 2021، وكان يتولى منصب رئيس المحكمة الإدارية، حيث جرى تعيينه بهذا المنصب قبل الرئيس إبراهيم رئيسي.
ولدى موافقة رئيس القضاء الإيراني على استقالة نائبه كتب "على الرغم من أن وجودك في هذا المنصب لم ولن يكون له أي تأثير على معالجة القضية المذكورة، ولكن بناء على طلبك والنقاط التي أثرتها، فإن استقالتك تم قبولها".
وانعقدت حتى الآن ثلاث جلسات من جلسات محاكمة ابني النائب الأول للقضاء، محمد صادق مصدق وأمير حسين مصدق، إضافة إلى 21 آخرين، بتهمة "إنشاء شبكة نفوذ وغسل أموال".
ووفقًا لممثل المدعي العام، شكل المتهمون مجموعة من أجل ممارسة التأثير على القضايا القضائية، بما في ذلك قضايا الاقتصاد الكلي، وكانوا يستغلون الأشخاص الموجودين في مناصبهم للحصول على أموال.
وبحسب هذا التقرير، كتب مصدق في خطاب استقالته أنه لم يتواصل مع أي من القضاة وغيرهم من العملاء المشاركين في قضية اتهامات ابنيه.
ووصف نفسه بأنه "جندي صغير للنظام والمرشد الأعلى" وأكد أنه يقف "حتى الموت على طريق مُثُل الثورة".
وأفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "محمد مصدق النائب الأول لرئيس السلطة القضائية قدم استقالته من منصبه"، مضيفة أن "رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجي وافق على استقالة نائبه".
ويحاكم ابنا مصدق حاليًا أمام المحكمة المختصة في الجرائم الاقتصادية بتهمة تشكيل شبكة استغلال نفوذ وغسل أموال في ملفات اقتصادية كبيرة.
وبحسب الوكالة، فإن مصدق أشار في رسالة الاستقالة إلى قضية نجليه بالقول إنه يقدم استقالته من منصبه "لمنع أي شبهة نفوذ" في هذه القضية.
وجرى تعيين مصدق بمنصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في 13 يوليو/تموز 2021، وكان يتولى منصب رئيس المحكمة الإدارية، حيث جرى تعيينه بهذا المنصب قبل الرئيس إبراهيم رئيسي.
ولدى موافقة رئيس القضاء الإيراني على استقالة نائبه كتب "على الرغم من أن وجودك في هذا المنصب لم ولن يكون له أي تأثير على معالجة القضية المذكورة، ولكن بناء على طلبك والنقاط التي أثرتها، فإن استقالتك تم قبولها".
وانعقدت حتى الآن ثلاث جلسات من جلسات محاكمة ابني النائب الأول للقضاء، محمد صادق مصدق وأمير حسين مصدق، إضافة إلى 21 آخرين، بتهمة "إنشاء شبكة نفوذ وغسل أموال".
ووفقًا لممثل المدعي العام، شكل المتهمون مجموعة من أجل ممارسة التأثير على القضايا القضائية، بما في ذلك قضايا الاقتصاد الكلي، وكانوا يستغلون الأشخاص الموجودين في مناصبهم للحصول على أموال.
وبحسب هذا التقرير، كتب مصدق في خطاب استقالته أنه لم يتواصل مع أي من القضاة وغيرهم من العملاء المشاركين في قضية اتهامات ابنيه.
ووصف نفسه بأنه "جندي صغير للنظام والمرشد الأعلى" وأكد أنه يقف "حتى الموت على طريق مُثُل الثورة".
