وكالات
كشف مصدر في الحكومة الكندية، اليوم الخميس، أن بلاده أوقفت صادراتها العسكرية غير الفتّاكة إلى إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني.
وأرجع المصدر ذلك القرار إلى التطوّر السريع للوضع على الأرض، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
ولم يُدلِ المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع، بمزيد من التفاصيل.
وكانت صحيفة "تورنتو ستار" أول من نشر تقريرًا عن وقف الصادرات.
وكان مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا رفعوا، قُبيل أيام، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير"، وفق "فرانس برس".
ويتمثل هذا الخطر في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقًا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت، منذ ذلك الحين، تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.
كشف مصدر في الحكومة الكندية، اليوم الخميس، أن بلاده أوقفت صادراتها العسكرية غير الفتّاكة إلى إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني.
وأرجع المصدر ذلك القرار إلى التطوّر السريع للوضع على الأرض، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
ولم يُدلِ المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع، بمزيد من التفاصيل.
وكانت صحيفة "تورنتو ستار" أول من نشر تقريرًا عن وقف الصادرات.
وكان مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا رفعوا، قُبيل أيام، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير"، وفق "فرانس برس".
ويتمثل هذا الخطر في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقًا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت، منذ ذلك الحين، تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.
