بتعرض مروحية الرئيس الإيراني لـ«هبوط صعب» في وقت سابق اليوم الأحد، ووسط الغموض الذي يكتنف مصير إبراهيم رئيسي، أثيرت تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع الشغور الرئاسي في إيران، حال إعلان وفاة الرئيس الحالي.
تلك التساؤلات، باتت الإجابة عنها مُلحة، وخاصة بعد تصريحات مسؤول إيراني رفض الكشف عن هويته، قال فيها، إن حياة رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان «في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر»، والذي حدث في أثناء العودة من زيارة إلى حدود إيران مع أذربيجان.
وأضاف المسؤول: «ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية».
فمن يخلف الرئيس الإيراني حال شغور المنصب؟
1. *تولي نائب الرئيس المهام*:
بحسب المادة 131 من الدستور الإيراني، فإنه «إذا تعذر على رئيس الجمهورية أداء مهامه بسبب الوفاة، الاستقالة، أو العزل، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس مؤقتًا لمدة أقصاها 60 يومًا، حتى يتم انتخاب رئيس جديد».
تقييد الصلاحيات المؤقتة
فيما نصت المادة 132 من الدستور الإيراني على: خلال فترة تولي نائب الرئيس أو المجلس الوطني المؤقت مهام الرئيس، لا يمكنهم إدخال أي تعديلات جوهرية على سياسة الدولة أو الحكومة، ويجب عليهم التركيز فقط على المهام الأساسية وضمان استمرار العمل الحكومي.
لكن ماذا يحدث إذا كان نائب الرئيس غير قادر على تولي المهام؟
إذا كان نائب الرئيس غير قادر على تولي المهام، فإن الدستور الإيراني ينص على: إذا لم يكن نائب الرئيس قادرًا على تولي المهام، يتم تشكيل مجلس مؤقت يتألف من رئيس المحكمة العليا، المدعي العام، وأحد أعضاء مجلس صيانة الدستور لقيادة البلاد مؤقتًا.
فترة انتقالية؟
بحسب الدستور الإيراني، فإنه «خلال الفترة الانتقالية، يجب أن تستمر الحكومة في العمل دون توقف، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي».
وتتضمن الإجراءات الدستورية ضمان الشفافية في عملية الانتقال، من خلال إعلان نتائج الانتخابات وإجراءات العزل بشكل رسمي للجمهور لضمان الثقة في النظام الانتخابي والسياسي.
لكن هل تجرى انتخابات رئاسية مبكرة؟
بحسب الدستور الإيراني، فإنه «يجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا من تاريخ الشغور الرئاسي لضمان انتقال سلس للسلطة».
شروط الترشح للرئاسة:
نصت المادة 115 من الدستور الإيراني على: يجب أن يكون المرشح للرئاسة مسلمًا شيعيًا اثني عشريًا، من أصول إيرانية، متمتعًا بشخصية نزيهة وسمعة طيبة، ومؤمنًا بمبادئ الجمهورية الإيرانية.
عملية الانتخابات
وبحسب المادة 117 من الدستور الإيراني، فإنه «يتعين على المرشح للرئاسة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. إذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى».
هل هناك أجسام سياسية لها دور في الانتخابات؟
يلعب مجلس صيانة الدستور دورًا حاسمًا في المصادقة على نتائج الانتخابات وضمان توافقها مع القوانين الإسلامية والدستورية، بحسب الدستور الإيراني.
تلك التساؤلات، باتت الإجابة عنها مُلحة، وخاصة بعد تصريحات مسؤول إيراني رفض الكشف عن هويته، قال فيها، إن حياة رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان «في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر»، والذي حدث في أثناء العودة من زيارة إلى حدود إيران مع أذربيجان.
وأضاف المسؤول: «ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية».
فمن يخلف الرئيس الإيراني حال شغور المنصب؟
1. *تولي نائب الرئيس المهام*:
بحسب المادة 131 من الدستور الإيراني، فإنه «إذا تعذر على رئيس الجمهورية أداء مهامه بسبب الوفاة، الاستقالة، أو العزل، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس مؤقتًا لمدة أقصاها 60 يومًا، حتى يتم انتخاب رئيس جديد».
تقييد الصلاحيات المؤقتة
فيما نصت المادة 132 من الدستور الإيراني على: خلال فترة تولي نائب الرئيس أو المجلس الوطني المؤقت مهام الرئيس، لا يمكنهم إدخال أي تعديلات جوهرية على سياسة الدولة أو الحكومة، ويجب عليهم التركيز فقط على المهام الأساسية وضمان استمرار العمل الحكومي.
لكن ماذا يحدث إذا كان نائب الرئيس غير قادر على تولي المهام؟
إذا كان نائب الرئيس غير قادر على تولي المهام، فإن الدستور الإيراني ينص على: إذا لم يكن نائب الرئيس قادرًا على تولي المهام، يتم تشكيل مجلس مؤقت يتألف من رئيس المحكمة العليا، المدعي العام، وأحد أعضاء مجلس صيانة الدستور لقيادة البلاد مؤقتًا.
فترة انتقالية؟
بحسب الدستور الإيراني، فإنه «خلال الفترة الانتقالية، يجب أن تستمر الحكومة في العمل دون توقف، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي».
وتتضمن الإجراءات الدستورية ضمان الشفافية في عملية الانتقال، من خلال إعلان نتائج الانتخابات وإجراءات العزل بشكل رسمي للجمهور لضمان الثقة في النظام الانتخابي والسياسي.
لكن هل تجرى انتخابات رئاسية مبكرة؟
بحسب الدستور الإيراني، فإنه «يجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا من تاريخ الشغور الرئاسي لضمان انتقال سلس للسلطة».
شروط الترشح للرئاسة:
نصت المادة 115 من الدستور الإيراني على: يجب أن يكون المرشح للرئاسة مسلمًا شيعيًا اثني عشريًا، من أصول إيرانية، متمتعًا بشخصية نزيهة وسمعة طيبة، ومؤمنًا بمبادئ الجمهورية الإيرانية.
عملية الانتخابات
وبحسب المادة 117 من الدستور الإيراني، فإنه «يتعين على المرشح للرئاسة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. إذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى».
هل هناك أجسام سياسية لها دور في الانتخابات؟
يلعب مجلس صيانة الدستور دورًا حاسمًا في المصادقة على نتائج الانتخابات وضمان توافقها مع القوانين الإسلامية والدستورية، بحسب الدستور الإيراني.
