أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأحد 26 مايو/أيار 2024، أنه لا يوجد مستشفى في رفح (جنوب) يمكنه استيعاب ضحايا "المجزرة الإسرائيلية" بحق نازحين في غربي المدينة، مؤكدة أن طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى لعدم وجود أماكن.
ووقعت المجزرة في منطقة تل السلطان، التي لم تحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فوراً.
وقالت وزارة الصحة، في بيان: "عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشم على مخيم للنازحين شمال غربي مدينة رفح، وجارٍ البحث عن مفقودين في المكان".
وأفاد الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، أنه تم نقل 50 فلسطينياً "بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي لمخيم نازحين غربي رفح".
الوزارة أضافت أن "طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى؛ نتيجة عدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد من الشهداء والجرحى".
وأكدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح، عبر بيان، أن "القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة، ودعا السكان إلى التوجه إليها"؛ ما ينسف كل ادعاءاته عن وجود "مناطق آمنة".
"المحرقة مستمرة"
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المجزرة في رفح رسالة واضحة من إسرائيل للمحكمة الدولية والمجتمع الدولي مفادها بأن المحرقة ضد المدنيين بغزة مستمرة.
وبحسب بيان لحكومة غزة أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن حدد المخيم الذي قصفه برفح "ضمن المناطق الآمنة التي دعا النازحين للتوجه إليها"، موضحاً أن استهداف الاحتلال مراكز الإيواء في قطاع غزة، خلال 24 ساعة تسبب في قتل وإصابة 190 شخصاً.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.
وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فوراً، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
ووقعت المجزرة في منطقة تل السلطان، التي لم تحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فوراً.
وقالت وزارة الصحة، في بيان: "عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشم على مخيم للنازحين شمال غربي مدينة رفح، وجارٍ البحث عن مفقودين في المكان".
وأفاد الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، أنه تم نقل 50 فلسطينياً "بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي لمخيم نازحين غربي رفح".
الوزارة أضافت أن "طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى؛ نتيجة عدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد من الشهداء والجرحى".
وأكدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح، عبر بيان، أن "القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة، ودعا السكان إلى التوجه إليها"؛ ما ينسف كل ادعاءاته عن وجود "مناطق آمنة".
"المحرقة مستمرة"
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المجزرة في رفح رسالة واضحة من إسرائيل للمحكمة الدولية والمجتمع الدولي مفادها بأن المحرقة ضد المدنيين بغزة مستمرة.
وبحسب بيان لحكومة غزة أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن حدد المخيم الذي قصفه برفح "ضمن المناطق الآمنة التي دعا النازحين للتوجه إليها"، موضحاً أن استهداف الاحتلال مراكز الإيواء في قطاع غزة، خلال 24 ساعة تسبب في قتل وإصابة 190 شخصاً.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.
وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فوراً، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
