ناهز عدد الموقوفين في بنغلاديش 2500 شخص، في حين توقعت تقارير أن تصدّق الحكومة رسميا اليوم الثلاثاء على حكم قضائي يقلل نسبة الحصص المحددة لشغل الوظائف الحكومية، وهو ما يلبي مطلبا رئيسيا لطلاب نظموا احتجاجات على مدى أيام.
وبلغ عدد الموقوفين هذا الرقم في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات على حصص التوظيف في الإدارات العامة بعد مقتل أكثر من 174 شخصا -بينهم عناصر شرطة- وفقا لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات الأمن والمستشفيات.
وكانت مظاهرات طلابية اندلعت الأسبوع الماضي احتجاجا على حصص التوظيف في الإدارات العامة تحولت إلى "أسوأ" موجة أعمال عنف منذ وصول رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى السلطة قبل 15 عاما.
وساد الهدوء العاصمة داكا ومعظم المدن الكبرى في بنغلاديش لليوم الثاني، وسط حظر تجول وقطع للإنترنت والاتصالات، في حين أعلنت الحركة الطلابية التي تقف وراء المظاهرات تعليق الاحتجاجات 48 ساعة، وقال زعيمها إنه لا يريد إصلاحات "يكون ثمنها هذا القدر من الدماء"، في حين قال الجيش إن الهدوء عاد مساء أمس الاثنين.
حصص الوظائف
وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء قرار أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي وأعاد العمل بنظام حصص يخصص ما يقارب 60% من الوظائف الحكومية لأفراد بعينهم، من بينهم أبناء لعائلات قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش، وفق رويترز.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت الحصص في عام 2018، لتقرر المحكمة العليا أول أمس الأحد إلغاء معظم الحصص، وصدّقت حسينة على القرار في ساعة متأخرة من أمس الاثنين.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يجري نشر تصديق الحكومة على قرار المحكمة في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، وذلك تماشيا مع أحد مطالب المحتجين.
واتهمت حسينة أمس الاثنين خصومها السياسيين بالمسؤولية عن أعمال العنف، وقالت إن حظر التجول المفروض منذ يوم الجمعة الماضي سيجري تخفيفه "كلما تحسن الوضع".
وأمهل المتظاهرون الحكومة 48 ساعة لتلبية 8 مطالب تتضمن تقديم اعتذار علني من حسينة وإعادة فتح حرم الجامعات التي تم إغلاقها إثر اندلاع أعمال العنف.
وانضمت ماليزيا اليوم الثلاثاء إلى قائمة الدول التي تحاول إجلاء مواطنيها من بنغلاديش على خلفية أعمال العنف، قائلة إن من المتوقع أن تصل رحلة جوية مخصصة لهذا الغرض إلى كوالالمبور بعد ظهر اليوم، في حين قالت الهند إن ما لا يقل عن 4500 طالب هندي عادوا من بنغلاديش.
