تُواجه السّلطات البريطانية ضغوطاً متزايدة لوضع حدّ لأسوأ أعمال شغب تشهدها إنجلترا منذ 13 عاماً، على خلفية معلومات مضلّلة حول حادث طعن تسبّب في مقتل 3 طفلات بمدرسة رقص في ساوثبورت، الأسبوع الماضي.
وامتدّت الاضطرابات، مدفوعة بدعوات للتظاهر تُروّج لها حسابات تابعة لنشطاء يمينيين متطرفين، إلى بلدات ومدن عدة، السبت والأحد. وشهدت مظاهرات الأحد أعمال شغب وعنف واسعة، شملت تكسير واجهة فندق يأوي طالبي لجوء في روتيرهام ومحاولة اقتحامه، وإحراق أطر سيارات وحاويات قمامة. وفي عدّة مدن، حاولت الشرطة منع اشتباكات بين متظاهرين ومتظاهرين مضادين، خاصّة في بولتون وليدز. وفي بعض الحالات، ألقى مثيرو شغب حجارة وزجاجات على الشرطة، ما أدى إلى إصابة كثير من عناصرها، كما نهبوا وأحرقوا متاجر، بينما سُمع متظاهرون أيضاً وهم يُطلقون شعارات مناهضة للإسلام.
أدان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ما أسماه «بلطجة اليمين المتطرف» في شكل مظاهرات عنيفة. وفي حديث لصحافيين بـ«داونينغ ستريت»، قال ستارمر إن المتورطين سيواجهون «قوة القانون كاملة»، وخاطب المتورطين في الاضطرابات: «ستندمون على المشاركة في (هذه الاضطرابات)»، و«لا مبرر لأفعالكم».
وشدّد ستارمر أن «الناس في هذا البلد لهم الحق في أن يكونوا آمنين. ومع ذلك، رأينا استهداف مجتمعات مسلمة (...) وتأدية تحية نازية في الشارع». وتابع: «لن أتردد في تسمية هذه (الاضطرابات) بما هي عليه، بلطجة اليمين المتطرف»، مضيفاً: «إذا استهدفت الناس بسبب لون بشرتهم أو معتقداتهم، فإن هذا (سلوك) اليمين المتطرّف، وأنا مستعد لقول ذلك».
الاضطرابات الأوسع منذ 13 عاماً
وتُمثّل هذه الاضطرابات أكبر تحدٍّ يواجهه رئيس الوزراء، بعد شهر واحدٍ من تولّيه منصبه إثر قيادته حزب العمال إلى فوز ساحق على حزب المحافظين. وأوقف نحو 100 شخص بعد اندلاع صدامات في كثير من المدن الإنجليزية، من بينها ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إضافة إلى بلفاست في آيرلندا الشمالية. وتُعدّ أعمال العنف هذه الأسوأ في إنجلترا منذ صيف عام 2011، عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل رجل على أيدي الشرطة في شمال لندن.
وقالت تيفاني لينش، من اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز: «سبق أن شهدنا أعمال شغب واشتباكات من هذا النوع، لكنها كانت محصورة في مناطق مُعيّنة من البلاد. ونرى الآن أنها تنتشر عبر المدن والبلدات الكبرى». وقالت الحكومة إن قوات الأمن لديها «كل الموارد التي تحتاج إليها» للتعامل مع الاضطرابات، فيما حذّرت الشرطة من مزيد من المظاهرات، ما أثار مخاوف من احتمال اتساع رقعة الاضطرابات. وعزّزت الشرطة عدد قواتها، بينما شدّدت وزيرة العدل شبانة محمود على أن «النظام القضائي بأكمله جاهز لإصدار الإدانات في أسرع وقت ممكن». وقالت وزيرة الأمن ديانا جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن أعمال الشغب «لن يتم التسامح معها»، محذّرة من «عقوبات وعواقب» الفوضى.
من جانبها، توعّدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر المتورّطين في أعمال العنف، وأدانت بشكل خاص الاعتداء على فندق يأوي طالبي اللجوء في روتيرهام. وقال كوبر، في منشور على «إكس»، إن «الهجوم الإجرامي العنيف على فندق يأوي طالبي اللجوء في روتيرهام أمر مروع للغاية. فقد أضرموا النار عمداً في مبنى كان من المعروف أن أشخاصاً موجودون بداخله». وتابعت: «تدعم الحكومة شرطة جنوب يوركشاير بشكل كامل، لاتخاذ أقوى إجراء ضد المسؤولين عن هذا الهجوم».
«التحريض على المسلمين»
تأجّجت الاضطرابات بشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول خلفية المشتبه به البريطاني المولد، أكسل روداكوبانا، البالغ 17 عاماً، والمتهم بالقتل ومحاولة القتل في هجوم على مدرسة رقص للأطفال.
وروداكوبانا متهم بقتل بيبي كينغ (6 أعوام)، وإلسي دوت ستانكومب (7 أعوام)، وأليس داسيلفا أغويار (9 أعوام)، وإصابة 10 أشخاص آخرين. وحمّلت الشرطة مسؤولية الفوضى لمنظمات مرتبطة بـ«رابطة الدفاع البريطانية» المناهضة للإسلام، التي تأسّست قبل 15 عاماً وجرى حلّها. ووصلت تهديدات إلى مساجد في ساوثبورت وفي مدينة سندرلاند في شمال شرقي إنجلترا، ما أدى إلى تعزيز الأمن في مئات المؤسسات الإسلامية، وسط مخاوف على سلامة المصلين. وتم الإعلان عن المسيرات على صفحات تواصل اجتماعي يمينية متطرفة، تحت شعار «طفح الكيل». وخلال الاحتجاجات، برز متظاهرون يلوحون بالأعلام الإنجليزية والبريطانية ويرددون شعارات مثل «أوقفوا القوارب»، في إشارة إلى المهاجرين غير القانونيين الذين يبحرون إلى بريطانيا من فرنسا.
ونظّم متظاهرون مناهضون للفاشية مسيرات مضادة في كثير من المدن، من بينها ليدز، حيث هتفوا: «ابتعدوا عن شوارعنا أيها النازيون»، بينما هتف المتظاهرون اليمينيون المتطرفون: «أنتم ما عدتم إنجليزيين». ولم تتحول كل التجمعات الثلاثين التي نظّمت السبت إلى أعمال عنف، وشدّد بعض المشاركين على مطالبهم المتعلّقة بتخفيف أعداد المهاجرين في البلاد. وقالت كارينا (41 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية في نوتنغهام: «لقد سئم الناس سماع أن عليهم أن يخجلوا إذا كانوا من البيض ومن الطبقة العاملة، أنا فخورة بالطبقة العاملة البيضاء». في انتخابات الشهر الماضي، حصل حزب «الإصلاح» البريطاني على 14 في المائة من الأصوات، وهي واحدة من أكبر حصص الأصوات لحزب بريطاني يميني متطرف.
