دعت الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة في قضية التسجيلات المصورة التي التقطتها كاميرات التصوير للاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني من قبل جنود إسرائيليين في معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة.
وجاء ذلك على لسان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، حيث أشار إلى الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وأوضح حق أن الأمم المتحدة نشرت تقارير لتعبر عن قلقها بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين، مضيفا أن زملاءهم في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سيواصلون متابعة هذه الادعاءات التي يجب التحقيق فيها بدقة وضمان المساءلة.
وتداول إعلام إسرائيلي فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في سدي تيمان، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية أمس الأربعاء.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أثارت القضية ضجة كبيرة في إسرائيل بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على هذا الأسير، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
وقيل إن النيابة العسكرية الإسرائيلية مازالت تحقق مع الجنود المشتبه بهم، ولكن دون توجيه لائحة اتهام حتى الآن.
إطلاق الجنود
من جهتها، رفضت وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية، أوريت ستروك، اعتقال جنود متهمين بالاعتداء الجنسي، ووصفت ذلك بأنه عمل إجرامي.
وأكدت الوزيرة أن سلوك مكتب المدعية العامة العسكرية بهذه القضية يسبب ضررا إستراتيجيا لإسرائيل، داعية إلى تحقيق فوري ومعاقبة المسؤولين عن تسريب مواد التحقيق.
وجاء ذلك في رسالة بعثت بها إلى سكرتير الحكومة، مطالبة بإجراء مناقشة عاجلة في الاجتماع القادم للحكومة.
وأضافت ستروك أن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل هذا السلوك، الذي تتصرف فيه الهيئة الخاضعة لسيطرتها بشكل غير قانوني.
وطالب يمينيون إسرائيليون بإطلاق الجنود، بينهم وزراء ونواب، ووصفوهم بالأبطال.
وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بتردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحديدا في معسكر سدي تيمان، حيث شهدت عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة، مما أودى بحياة عشرات منهم.
وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية -في التماس قدمته إلى المحكمة العليا منذ مايو/أيار الماضي- بإغلاق سجن سدي تيمان بشكل فوري ونهائي.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عمليته البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة، الذين عانوا من سوء الأوضاع الصحية وآثار التعذيب والإهمال الطبي.
