القرار وضع حدا لحرب دامت 34 يوما بين إسرائيل ولبنان عام 2006 عرفت بحرب تموز
مع أي دعوة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يجري التطرق للقرار 1701 وضرورة العودة إليه وتطبيقه من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع ذكر منطقة جنوب الليطاني.
الدولة اللبنانية أكدت مرارا على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استعداد البلاد لتطبيق القرار 1701، وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، والذي اعتبر أيضا أن المدخل إلى الحل هو "وقف العدوان" الإسرائيلي على لبنان.
كما أن الأمم المتحدة والعديد من أعضائها طالبوا بالعودة إلى القرار رقم 1701 وبالتطبيق الكامل للقرار الدولي من قبل الطرفين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة".
فما هو القرار 1701؟
وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي وضع حدا لحرب دامت 34 يوما بين إسرائيل ولبنان، عرفت بحرب تموز (يوليو).
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للسلام والاستقرار في إسرائيل ولبنان، وسط انتشار قوات اليونيفيل البالغ عددها نحو 10 آلاف، والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وبموجب القرار، قرر مجلس الأمن اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة عدد قوات اليونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
كما تواصل قوة اليونيفيل تفويضها الذي يتم تجديده سنويا، والذي أنشأه مجلس الأمن عام 1978.
وتتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل
وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على: اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة (منطقة عازلة) بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة اليونيفيل.
القراران الدوليان 1559 و1680
تنفيذ بنود اتفاق الطائف (1989) الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، والقرارين الدوليين 1559 (2004)، و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، ومنع وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته.
ونص القرار أيضا على منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن بـه حكومته، وتزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل.
أهمية نهر الليطاني في الصراع الدائر؟
كما أنه عند كل مواجهة عسكرية بين إسرائيل ولبنان يحضر إلى الواجهة نهر الليطاني، أحد أهم الأنهار اللبنانية.
إسرائيل تصر على انسحاب قوات حزب الله إلى شمال الليطاني. أما الحزب، فيتمسك بالبقاء جنوب النهر. وتريد إسرائيل إبعاد الحزب وإخراج الصواريخ عن مدى رمايتها، إضافة إلى خلق منطقة عازلة لتأمين شمال إسرائيل.
يقسم نهر الليطاني الجنوب اللبناني إلى ما يشبه جزيرتين، تتصل ضفتاها عبر جسور رئيسية وفرعية. وتعرف المنطقة التي تقع قبل الجسور باتجاه العاصمة بيروت باسم منطقة شمال الليطاني، أما المنطقة باتجاه الحدود مع إسرائيل فتسمى منطقة جنوب الليطاني.
أما العمق الذي يفصل مجرى النهر عن الخط الأزرق فيبلغ في حده الأقصى 28 كيلومتراً في القطاع الأوسط، فيما يبلغ في حده الأدنى 6 كيلومترات في أقصى القطاع الشرقي.
ما هو الخط الأزرق؟
والخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها.
يمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، وهو أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، حيث تتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتا.
والخط الأزرق ليس حدودا، بل هو "خط انسحاب" مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وكلما رغبت السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية في القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، تطلب قوات حفظ السلام الأممية منها تقديم إشعار مسبق، مما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات على الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات.
تؤكد قوات اليونيفيل أن "أي عبور للخط الأزرق من قبل أي جانب يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
قوات اليونيفيل الحامي للخط الأزرق
وكلما وقع حادث عبر الخط الأزرق، تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب صراع مباشر بين الجانبين وضمان احتواء الموقف. وفي الوقت نفسه، تتواصل مع الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية من أجل وقف التصعيد.
وفي 30 سبتمبر، أخطرت القوات الإسرائيلية اليونيفيل بنيتها القيام بتوغلات برية محدودة في لبنان، وفقا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة.
وقالت اليونيفيل: "على الرغم من هذا التطور الخطير، لا تزال قوات حفظ السلام في مواقعها. نحن نكيف بانتظام وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر".
وأكدت قوة اليونيفيل أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ويتم تذكير جميع الجهات الفاعلة بالتزامها حيال احترام سلامتهم وأمنهم. في الوقت الحالي، تواصل قوات اليونيفيل العمل في قواعدها وأداء بعض المهام. ولكنها لا تستطيع في الوقت الحالي القيام بدوريات بالمركبات.
وذكرت اليونيفيل أن "أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكا للسيادة وسلامة أراضيه، وانتهاكا للقرار 1701. نحث جميع الأطراف على التراجع عن مثل هذه الأعمال التصعيدية، التي لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء. الاستمرار في المسار الحالي ثمنه باهظ للغاية".
وأشارت اليونيفيل إلى ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي، وحثت الأطراف، بقوة، على إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة.
مع أي دعوة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يجري التطرق للقرار 1701 وضرورة العودة إليه وتطبيقه من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع ذكر منطقة جنوب الليطاني.
الدولة اللبنانية أكدت مرارا على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استعداد البلاد لتطبيق القرار 1701، وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، والذي اعتبر أيضا أن المدخل إلى الحل هو "وقف العدوان" الإسرائيلي على لبنان.
كما أن الأمم المتحدة والعديد من أعضائها طالبوا بالعودة إلى القرار رقم 1701 وبالتطبيق الكامل للقرار الدولي من قبل الطرفين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة".
فما هو القرار 1701؟
وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي وضع حدا لحرب دامت 34 يوما بين إسرائيل ولبنان، عرفت بحرب تموز (يوليو).
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للسلام والاستقرار في إسرائيل ولبنان، وسط انتشار قوات اليونيفيل البالغ عددها نحو 10 آلاف، والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وبموجب القرار، قرر مجلس الأمن اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة عدد قوات اليونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
كما تواصل قوة اليونيفيل تفويضها الذي يتم تجديده سنويا، والذي أنشأه مجلس الأمن عام 1978.
وتتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل
وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على: اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة (منطقة عازلة) بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة اليونيفيل.
القراران الدوليان 1559 و1680
تنفيذ بنود اتفاق الطائف (1989) الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، والقرارين الدوليين 1559 (2004)، و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، ومنع وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته.
ونص القرار أيضا على منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن بـه حكومته، وتزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل.
أهمية نهر الليطاني في الصراع الدائر؟
كما أنه عند كل مواجهة عسكرية بين إسرائيل ولبنان يحضر إلى الواجهة نهر الليطاني، أحد أهم الأنهار اللبنانية.
إسرائيل تصر على انسحاب قوات حزب الله إلى شمال الليطاني. أما الحزب، فيتمسك بالبقاء جنوب النهر. وتريد إسرائيل إبعاد الحزب وإخراج الصواريخ عن مدى رمايتها، إضافة إلى خلق منطقة عازلة لتأمين شمال إسرائيل.
يقسم نهر الليطاني الجنوب اللبناني إلى ما يشبه جزيرتين، تتصل ضفتاها عبر جسور رئيسية وفرعية. وتعرف المنطقة التي تقع قبل الجسور باتجاه العاصمة بيروت باسم منطقة شمال الليطاني، أما المنطقة باتجاه الحدود مع إسرائيل فتسمى منطقة جنوب الليطاني.
أما العمق الذي يفصل مجرى النهر عن الخط الأزرق فيبلغ في حده الأقصى 28 كيلومتراً في القطاع الأوسط، فيما يبلغ في حده الأدنى 6 كيلومترات في أقصى القطاع الشرقي.
ما هو الخط الأزرق؟
والخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها.
يمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، وهو أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، حيث تتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتا.
والخط الأزرق ليس حدودا، بل هو "خط انسحاب" مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وكلما رغبت السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية في القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، تطلب قوات حفظ السلام الأممية منها تقديم إشعار مسبق، مما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات على الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات.
تؤكد قوات اليونيفيل أن "أي عبور للخط الأزرق من قبل أي جانب يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
قوات اليونيفيل الحامي للخط الأزرق
وكلما وقع حادث عبر الخط الأزرق، تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب صراع مباشر بين الجانبين وضمان احتواء الموقف. وفي الوقت نفسه، تتواصل مع الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية من أجل وقف التصعيد.
وفي 30 سبتمبر، أخطرت القوات الإسرائيلية اليونيفيل بنيتها القيام بتوغلات برية محدودة في لبنان، وفقا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة.
وقالت اليونيفيل: "على الرغم من هذا التطور الخطير، لا تزال قوات حفظ السلام في مواقعها. نحن نكيف بانتظام وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر".
وأكدت قوة اليونيفيل أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ويتم تذكير جميع الجهات الفاعلة بالتزامها حيال احترام سلامتهم وأمنهم. في الوقت الحالي، تواصل قوات اليونيفيل العمل في قواعدها وأداء بعض المهام. ولكنها لا تستطيع في الوقت الحالي القيام بدوريات بالمركبات.
وذكرت اليونيفيل أن "أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكا للسيادة وسلامة أراضيه، وانتهاكا للقرار 1701. نحث جميع الأطراف على التراجع عن مثل هذه الأعمال التصعيدية، التي لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء. الاستمرار في المسار الحالي ثمنه باهظ للغاية".
وأشارت اليونيفيل إلى ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي، وحثت الأطراف، بقوة، على إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة.
