اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء ان بريطانيا ستخرج من السوق الاوروبية الموحدة لكي تتمكن من فرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الاوروبي الى بلادها مؤكدة ان الاتفاق النهائي سيعرض على التصويت في البرلمان.

وقالت ماي في كلمة ترقبها الكثيرون من قصر "لانكستر هاوس" ان "البريكست يعني التحكم في اعداد الاشخاص القادمين من اوروبا وهذا ما سنحققه. ما اقترحه لا يمكن ان يعني عضوية في السوق الموحدة".

واضافت ان بلادها ستسعى الى التوصل الى اتفاق تجارة يمنحها "اكبر قدر ممكن من امكانية الدخول" الى السوق قبل خروجها.

كما اعلنت رئيسة الوزراء عن اي اتفاق للخروج من الاتحاد الاوروبي يجب ان يخضع لموافقة البرلمان البريطاني بمجلسيه.

وامام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي فور تفعيل ماي المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تعد اعلانا رسميا بنية بريطانيا للخروج من الاتحاد، والا فانها تخاطر بالخروج من الاتحاد دون التوصل الى اتفاق.

ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 بنهاية اذار/مارس وقالت انها تعتقد انه يمكن التفاوض على تسوية نهائية واتفاق تجارة بشكل متزامن في اطار عامين.

ويشكك البعض في هذا الاطار الزمني حيث قال وزير خارجية النمسا هانز يورغ شلنغ ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيستغرق خمس سنوات.

واضاف "من غير الواضح ما اذا كان من الممكن التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وشروط التعاون المستقبلي في نفس الوقت".

ورحب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الثلاثاء بقيام بريطانيا "اخيرا بتقديم بعض التوضيحات" حول بريكست، وذلك تعليقا على خطاب ماي.

وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الاوروبي، قالت ماي انها ستسعى الى "عملية تنفيذ تدريجية" للخروج.

وسيلقى توجهها ترحيبا من الراغبين في الخروج من الاتحاد الاوروبي، الا انه سيثير مخاوف من تاثيره على الاقتصاد البريطاني.

وتتلقى دول الاتحاد الاوروبي 44% من اجمالي الصادرات البريطانية من السلع والخدمات في 2015، وسجلت بريطانيا عجزا تجاريا قياسيا مع الاتحاد الاوروبي في ذلك العام بلغ 68,6 مليار جنيه استرليني (82,7 مليار دولار، 77,9 مليار يورو).