رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية محاولة تيك توك لوقف الحظر الذي يواجهه في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف الحكومة بشأن الأمن القومي.
وقد اعتبرت المحكمة أن هذه المخاوف "مبررة بشكل جيد" وليست مجرد تكهنات، مشيرة إلى أن حجج تيك توك بشأن الانتهاكات المحتملة للحقوق الدستورية غير مقبولة.
أكد القاضي الأمريكي "دوغلاس إتش جينسبيرج" أن أحكام بيع تيك توك القسري إلى مشترين أمريكيين تتماشى مع قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات المملوكة للأجانب، والذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في أبريل الماضي.
وأوضح أن القوانين الصينية تلزم الشركات بمساعدة الحكومة، مما يزيد من القلق بشأن إمكانية استخدام تيك توك لأغراض التجسس.
وفي الوقت الحالي، وصلت العلاقات بين تيك توك والجهات الحكومية الأمريكية إلى مرحلة حرجة، حيث تواصل المنصة التأكيد على عدم قبولها لقرارات البيع، مشيرة إلى أن الصين تمنع مثل هذه الخطوات.
ومن جهتها، اعتبرت مالكة تيك توك أن الحظر يمثل انتهاكًا لحرية التعبير في أمريكا، متوقعة أن تتدخل المحكمة العليا لحماية هذه الحقوق.
وعلى الجانب الآخر، تجمع بعض الشخصيات والشركات في الولايات المتحدة، التمويلات اللازمة لشراء تيك توك حيث قدرت بايت دانس سابقًا قيمة أصول الشركة في الولايات المتحدة ب3 مليار دولار.
ومن بين الشخصيات التي فكرت في تقديم عروض لشراء تيك توك وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين والرئيس التنفيذي السابق لشركة Activision، بوبي كوتيك، كما قدم فرانك ماكورت، مالك فريق لوس أنجلوس دودجرز السابق، عرضًا لشراء المنصة وإعادة بنائها على أساس لامركزي وأعلن استعداده مرة أخرى للقيام بذلك يوم الجمعة الماضي.
وذكرت وكالة أكسيوس يوم الخميس الماضي، أن ماكورت ومستثمرين آخرين جمعوا نحو 20 مليار دولار كـ تمويل للاستحواذ على تيك توك، ولكن هذا العرض وأي عرض آخر لن يذهب إلى أي مكان على الأرجح حتى تتمكن المحكمة العليا من النظر في القضية، والتي بدأت الآن في النظر فيها.
ويبقى مصير المنصة معلقًا حتى تقوم المحكمة العليا بمراجعة هذه القضية الشائكة.
