تدرس المملكة المتحدة، ولأول مرة منذ 25 عامًا، إمكانية إعادة جنرال متقاعد إلى الخدمة لتولي مهام قيادة القوات المسلحة البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أحد أبرز المرشحين للمنصب، الجنرال السير جوين جنكينز، الذي يواجه أسئلة بشأن معرفته المزعومة بعمليات الإعدام التي نفذتها القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان.
وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، يُعد الجنرال السير جوين جنكينز، الذي كان سابقًا في مشاة البحرية الملكية، أحد الأسماء البارزة في السباق لتولي منصب رئيس هيئة أركان الدفاع المقبل.
وجنكينز اسمه ارتبط بالتحقيقات الجارية حول ما إذا كان قد علم بالعمليات المزعومة التي قامت بها القوات الخاصة البريطانية، والتي تتعلق بإعدام معتقلين أفغان دون محاكمة.
خيارات متعددة لإعادة القيادة العسكرية
وتدرس الحكومة البريطانية حاليًّا عددًا من الخيارات لإعادة قائد عسكري متقاعد لقيادة القوات المسلحة، وسط القلق بشأن تورط جنكينز المحتمل في قضية قتل القوات الخاصة.
ومن بين الأسماء التي يتم النظر فيها، الجنرال السير باتريك ساندرز، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الجيش البريطاني، بالإضافة إلى الجنرال السير نيك كارتر، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الدفاع حتى عام 2021.
لكن القرار بعودة ضابط عسكري متقاعد إلى الخدمة يُعد غير مسبوق منذ 25 عامًا على الأقل، وفقًا لسجلات وزارة الدفاع البريطانية؛ مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة في اختيار القائد العسكري المناسب في ظل هذه الظروف الصعبة.
مصادر مطلعة أكدت أن من بين الخيارات المطروحة ترقية أحد القادة العسكريين الشباب الذين يمكنهم الارتقاء إلى مناصب عليا بسرعة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة.
وقال مصدر رفيع في وزارة الدفاع البريطانية: "نبحث عن شخص يمتلك القدرة على قيادة مراجعة دفاعية إستراتيجية شاملة، والتي نأمل أن تكون جذرية، وتنفيذها في نظام عسكري يكره التغيير".
رحيل رئيس أركان الدفاع الحالي
ومن المقرر أن يغادر الأدميرال السير توني راداكين، رئيس أركان الدفاع الحالي، منصبه في الخريف المقبل، بعد تمديد حكومي لولايته.
وبحسب التقليد العسكري، يتم تعيين قائد عسكري برتبة أربع نجوم لهذا المنصب، حيث سيتم تزويد السير كير ستارمر، وزير الدفاع، بقائمة مختصرة من المرشحين، على أن يتخذ رئيس الوزراء القرار النهائي بشأن من سيتولى قيادة الجيش البريطاني.
في 2023، فُتح تحقيق عامٌّ في مزاعم تنفيذ القوات الخاصة البريطانية عمليات إعدام خارج نطاق القانون في أفغانستان.
ومن بين القضايا التي أثيرت، كان دور الجنرال جنكينز في توجيه هذه العمليات، خاصة أنه كان قائدًا سابقًا للقوات الخاصة البريطانية.
وفي هذا السياق، قال المحامي ريتشارد هيرمر، الذي يمثل عائلات الضحايا الأفغان، إن "جنكينز فشل في إبلاغ الشرطة العسكرية الملكية عن جرائم حرب محتملة أثناء فترة قيادته للقوات الخاصة".
كما تساءل هيرمر عن سبب عدم اتخاذ كبار الضباط العسكريين إجراءات بشأن "نمط القتل خارج نطاق القضاء"، واصفًا ذلك بأنه سمح "بدفن الأدلة لعدة سنوات".
وهذه القضية تُلقي بظلال من الشك على قدرة الجنرال السير جوين جنكينز، على تولي منصب قائد القوات المسلحة في الوقت الراهن، في ظل التحقيقات المستمرة.
ومن بين الأسماء الأخرى التي قد تكون ضمن القائمة المختصرة لمنصب رئيس أركان الدفاع، الجنرال السير جيم هوكنهول، الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط العسكرية البريطانية، وهو خبير في الشؤون الروسية، وكان يشرف على القوات الخاصة والأمن السيبراني كرئيس للقيادة الإستراتيجية.
كما يُتوقع أن يكون المارشال السير ريتشارد نايتون، رئيس الأركان الجوية، أحد الأسماء التي سيتم النظر فيها في حال استبعاد الجنرال السير جوين جنكينز من الترشيحات.
ووسط توترات وتحديات متعددة، تعمل المملكة المتحدة على اتخاذ قرار حاسم بشأن من سيتولى قيادة القوات المسلحة في المستقبل. إلا أن القضايا المتعلقة بالتحقيقات في عمليات القتل المزعومة للقوات الخاصة البريطانية قد تضع عراقيل أمام ترشيح بعض القادة العسكريين البارزين.
