محكمة تركية تصدر حكمًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم تتعلق بالفساد.

بالإضافة إلى إمام أوغلو، قررت المحكمة اعتقال عدد من الأشخاص الآخرين الذين يحاكمون في القضايا ذاتها. وكان مكتب إمام أوغلو قد أعلن في وقت سابق أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن مع أربعة من مساعديه حتى موعد المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.

وقد أُلقي القبض على إمام أوغلو، المعروف كونه شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهم تشمل "الانتماء لمنظمة إجرامية"، و"الرشوة"، و"الاحتيال"، و"التلاعب بالعطاءات"، ودعم "حزب العمال الكردستاني"، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية. وقد نفى إمام أوغلو بشدة هذه التهم، واصفًا إياها بأنها "افتراءات لا يمكن تصورها".

بعد توقيف إمام أوغلو، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، "حالة الطوارئ"، وأدان رئيس الحزب، أوزغور إوزال، ما اعتبره "محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم". من جهته، قال أردوغان إن الحزب المعارض الرئيسي يسعى للتغطية على أخطاءه وخداع الشعب بواسطة "تمثيليات".

كما أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس السبت عن اعتقال 343 شخصًا شاركوا في احتجاجات شهدتها 9 مدن تركية، بما في ذلك إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، رفضًا لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو