بعد قرار القضاء التركي بسجنه خلال متابعة محاكمته بتهم فساد، أطل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو منتقدا.
ووصف في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد، قرار محكمة الصلح الجزائية بالوصمة على ديمقراطية البلاد. وقال "معا سنزيل هذه الوصمة عن ديمقراطيتنا".
كما شدد إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، على أنه لن يتراجع ولن ينحني للضغوطات، كاتباً:"سأبقى صامداً شامخاً، ولن أنحني".
إلى ذلك، أكد عزمه على المضي في محاسبة "أولئك الذين أداروا هذه العملية".
وكانت محكمة الصلح الجزائية المناوبة أمرت في وقت سابق اليوم، بسجن رئيس بلدية اسطنبول على ذمة المحاكمة إلى جانب 18 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات فساد تجريها السلطات بحق البلدية، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تأجيج أكبر احتجاجات قد تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
ومن بين الموقوفين إلى جانب إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.
في حين انتقد حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيون فضلا عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، تلك الإجراءات ضد أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية.
يذكر أن هذا سادس تحقيق ضد عمدة اسطنبول منذ انتخابه رئيساً للبلدية للمرة الأولى في مارس 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.
وكان نجم إمام أوغلو سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشّح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجرِيت في مارس وأعيدت في يونيو 2019.
