أعلنت أجهزة الاستخبارات في مدغشقر عن توقيف أجنبييْن في إطار تحقيق يتعلق بمحاولة انقلابية تستهدف الرئيس مايكل راندريانيرينا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام الاستخبارات، روفين تولوجارا ليبيريا، يوم السبت الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأوضحت السلطات أن هوية الموقوفين وجنسيتيهما لم تُكشف بعد، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء عقب مداهمة نفذت بين مساء الجمعة وصباح السبت في منزل أحد المشتبه بهم.
وخلال العملية، صادرت قوات الأمن مبلغا ضخما يقدر بملياري أرياري نقدا (نحو 385 ألف يورو)، إضافة إلى عملات أجنبية، و3 بنادق صيد و3 مسدسات آلية.
وأكد ليبيريا أن هذه المضبوطات تمثل "أدلة دامغة"، لافتا إلى أن الموقوفين لم يتمكنوا من تبرير امتلاكهم لمثل هذه الأموال والأسلحة.
وأضاف أن التحقيق يندرج ضمن إطار أوسع يتعلق بـ"محاولة انقلاب واغتيال تستهدف الرئيس مباشرة"، مشيرا إلى أن مجموعة أخرى تضم 3 مشتبه بهم ما زالت قيد الملاحقة.
سياق سياسي حساس
تأتي هذه التطورات في وقت يطلق فيه الرئيس راندريانيرينا، إلى جانب رئيس وزرائه المدني هيرينتسالمى راجاوناريفيلو، سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد.
وتشمل الإجراءات حظرا مؤقتا على سفر كبار المسؤولين، وتجميدا للالتزامات المالية باستثناء النفقات الغذائية، إضافة إلى جرد شامل للأصول العامة.
ورغم تأكيد السلطات أن المعلومات "موثوقة ومثبتة"، فإن الغموض يحيط بمصدرها، مما يثير مخاوف من إمكانية استغلال القضية سياسيا.
ومع ذلك، فإنها تأتي في لحظة يسعى فيها النظام إلى إظهار حزم في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، وإلى ترسيخ صورة دولة تسعى لإصلاح مؤسساتها.
