حكم قاض في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بالسجن 20 شهراً على السيّدة الأولى السابقة كيم كيون هي بتهمة تلقي رشىً من منظمة تعرف بـ«كنيسة التوحيد»، لكنه برّأها من اتهامات أخرى كالتلاعب بأسهم.
وكثيرة هي الاتهامات التي وجّهت إلى كيم (53 عاماً) خلال تولّي زوجها يون سوك يول الرئاسة، على خلفية الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير شهادات جامعية.
ويقبع زوجها في السجن على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
والأربعاء، أدانها القاضي وو إن - سونغ من محكمة سيول الوسطى بتهمة الفساد، وقضى بسجنها 20 شهراً.
وقد اتّهمت بتلقّي رشىً ثمينة من منظمة تعرف بـ«كنيسة التوحيد»، مثل حقيبة «شانيل» وعقد من ماركة «غراف».
وطالب الادعاء بسجنها 15 سنة، لكن تمت تبرئتها من تهم التلاعب بأسهم وانتهاك القوانين المالية للحملات، الأربعاء.
وقال القاضي إن قرب كيم من الرئيس أعطاها «نفوذاً كبيراً» قامت باستغلاله، مشدّداً على أن «المنصب ينبغي ألا يتحوّل إلى وسيلة لتحقيق أرباح خاصة».
وقال محامو كيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم لم يقرّروا بعد أن كانوا سيطعنون في الحكم.
وأوقفت زوجة الرئيس المعزول يون سوك يول في أغسطس (آب) على خلفية عدد من التهم، منها التلاعب بالأسهم والفساد وارتكاب انتهاكات في الانتخابات.
واتُّهمت كيم كيون بتلقي رشىً بقيمة 377.25 مليون وون (262 ألف دولار) من رجال أعمال وسياسيين.
كما يُزعم أنها تلقت حقيبتين من ماركة «شانيل» وقلادة من «غراف»، ومجوهرات فاخرة، ولوحة للفنان الكوري الجنوبي الشهير لي أوفان، وحقيبة يد من «ديور»، وساعة يد.
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول)، طالب المدعون العامون بسجن كيم كيون هي 15 عاماً وتغريمها بملياري وون (1.4 مليون دولار)، بحجة أنها وضعت نفسها «فوق القانون» و«تعاونت مع منظمة دينية، ما عرّض مبدأ الفصل بين الدين والدولة المنصوص عليه في الدستور للخطر».
وما زالت كيم تواجه محاكمتين على خلفية الفساد وانتهاك قانون الأحزاب السياسية بعد مزاعم عن تدبيرها التحاق أكثر من ألفي فرد في «كنيسة التوحيد» بحزب زوجها.
