وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يجيز الاستعانة بالجيش الروسي للدفاع عن المواطنين الروس الذين يتعرضون للاعتقال أو الملاحقة القضائية بموجب قرارات صادرة عن محاكم أجنبية لا تعترف بها موسكو.
ونُشرت الوثيقة المتعلقة بالقانون، الاثنين، على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنشر الوثائق القانونية في روسيا.
وبحسب القانون الجديد، يمكن للقوات المسلحة الروسية، بقرار من الرئيس الروسي، تنفيذ مهام تتعلق بحماية المواطنين الروس الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة استناداً إلى قرارات صادرة عن محاكم أجنبية من دون مشاركة روسيا، أو عن جهات قضائية لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية أبرمتها موسكو أو إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
كما يشمل القانون قرارات الهيئات القضائية الدولية التي لا يستند اختصاصها إلى اتفاقيات دولية مع روسيا أو إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويلزم القانون أيضاً مختلف أجهزة الدولة الروسية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطنين الروس في الخارج، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه.
وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قد صرح في وقت سابق بأن ما وصفه بـ«العدالة الغربية» تحولت إلى أداة للضغط على المعارضين للسياسات الأوروبية، مؤكداً أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين الروس خارج البلاد.
