نشرت بريطانيا، الثلاثاء، تشريعاً جديداً لتشديد العقوبات على إيران، يتضمن توسيع القيود التجارية والمالية والصلاحيات المتعلقة باستهداف السفن، في إطار جهودها للحد من البرنامج النووي الإيراني والأنشطة التي تصفها بالعدائية.
وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات ستحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، وتوسع حظر التجارة ليشمل مزيداً من السلع والتقنيات والخدمات، إضافة إلى حظر هبوط الطائرات الإيرانية في بريطانيا، باستثناء حالات محددة.
ومن المقرر أن يعيد التشريع، بعد إقراره من البرلمان، فرض قيود قطاعية كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، إلى جانب تشديد القيود على حصول طهران على التمويل والسلع والتقنيات المرتبطة ببرنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي إن الإجراءات تعزز جهود بلاده لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، مشيراً إلى أن طهران راكمت أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.
وفعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أغسطس الماضي آلية «العودة التلقائية للعقوبات»، ما أدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد إخفاقها، وفق الدول الثلاث، في معالجة المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي.
