رفضت إيران التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وطالب رئيس بعثتها لدى الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان بإلغاء مهمة المقررة الأممية لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، عاصمةجهانغير.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن كاظمغريبآبادي، رئيس البعثة والمسؤول في السلطة القضائية الإيرانية قوله إن " تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة بشأن إيران تصرف سياسي وانتقائي"، حسب تعبيره.

يأتي هذا عقب توجيه العديد من الدول انتقادات حادة لإيران لدى مناقشة التقرير الأول الذي قدمته عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، وطالبت تلك الدول بحثّ طهران على الوفاء بتعهداتها الدولية تجاه تحسين حالة حقوق الإنسان ووقف قمع الناشطين والصحافيين والنساء والأقليات القومية والدينية.

وعبرت جهانغير عن أسفها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال كلمتها الاثنين الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد بدورته الـ34 بمقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، وذلك عقب تقديمها تقريرا من 40 صفحة، وانتقدت عدم تعاون طهران مع الآليات الأممية والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكدت أن أوضاع حقوق الإنسان لم تتحسن خلال حقبة الرئيس الإيراني حسنروحاني، وأن الانتهاكات مستمرة ضد الأقليات والنساء، مضيفة أن مجالات مثل السلطة القضائية والمحامين المستقلين وحرية التعبير والاعتقالات التعسفية لا تزال مصدر قلق جدي لدى الأمم المتحدة".

من جهته، طالب ممثل الاتحاد الأوربي في مداخلته، الحكومة الإيرانية بوقف اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية، والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل أعداد الإعدامات، ووقف الملاحقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الاعتقالات واسعة النطاق ضد كل من يمارس حرية التعبير".

أما مندوب الولايات المتحدة، فطالب بالضغط على السلطات الإيرانية للسماح بدخول المقررة الأممية للبلاد وعبر عن قلق واشنطن إزاء انتهاكات طهران ضد حقوق الأقليات القومية والدينية والنساء والوضع الصحي للسجناء السياسيين المضربين عن الطعام".

كما انتقد المندوب الأميركي لدى مجلس حقوق الإنسان، عدم تعاون إيران مع المؤسسات الدولية واستمرارها بالتضييق على الإعلام والصحافيين".

وأدان مندوب بريطانيا في مداخلته ازدياد الإعدامات، وطالب بالوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأطفال، وقال إن بلاده قلقلة إزاء ما تتعرض له الأقليات الدينية كالبهائيين والمسحيين والصوفيين وغيرهم. كما عبر عن استياء بلادة إزاء قمع إيران لحرية التعبير ومدافعي حقوق الإنسان.

وأبدت فرنسا قلقها إزاء تزايد أعداد حالات الإعدام خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 1000 حالة، مطالبة طهران باحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك حرية التعبير في المجالات الثقافية.

وأشارت إلى أن هناك قلقاً بالغاً لدى الحكومةالفرنسية إزاء أوضاع المعتقلين وسجناء الرأي الإيرانيين، وأنه يجب تحسين الأوضاع في السجون وضمان الحق في المحاكمات العادلة.

ومن المقرر أن يتم التصويت على قرار أممي في نهاية اجتماعات مجلس حقوقالإنسان في 24 مارس/آذار الجاري، تقدمت به السويد، ويتضمن تمديد مهمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، إضافة إلى إدانة طهران بسبب استمرارها بالانتهاكات.