قال آية الله علي خامنئي الإثنين إن السياسات الاقتصادية للحكومة خيبت الآمال. داعياً إلى "اقتصاد مقاومة" جديد لخلق الوظائف مما يصعد الضغوط على الرئيس حسن روحاني قبل انتخابات مايو.

وكثيراً ما ينتقد المتشددون بقيادة خامنئي الرئيس روحاني لاسيما بسبب شروط الاتفاق النووي الذي توصل إليه مع القوى العالمية ورفعت بموجبه العقوبات الاقتصادية عن طهران ومن المفترض أن يدعم الاقتصاد.

وقال خامنئي في رسالته بمناسبة العام الجديد "أشعر بمعاناة المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل بكل وجداني وخصوصاً بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة والتفاوت "الاجتماعي".

وأضاف "اتخذت الحكومة خطوات إيجابية لكنها لا تلبي توقعات الشعب وتوقعاتي" ليفتح بذلك جبهة جديدة للواجهة قبل انتخابات الرئاسة.

من جانبه أصدر روحاني رسالة بمناسبة العام الجديد استعرض فيها الإنجازات الاقتصادية لحكومته ودعا فيها إلى احترام حقوق المواطنين وهي أمور ستجد صدى على الأرجح بين أنصاره خلال الانتخابات.

وقال روحاني في رسالة مصورة بثها التلفزيون الرسمي "ما حققناه في كبح التضخم "وتعزيز" النمو الاقتصادي والوظائف في السنة الأخيرة لم يسبق له مثيل في الأعوام الخمس والعشرين الماضية". وقد تؤدي الرسالتان المتناقضتان من الزعيم الأعلى والرئيس إلى استقطاب الناخبين قبل انتخابات الرئاسة. ولم يكشف المحافظون، الذين يأملون بعدم فوز روحاني بفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، عن مرشحهم حتى الآن لكن عدداً من المتشددين البارزين انتقدوا طريقة تعامله مع الاقتصاد.

وقال خامنئي في الفيديو المسجل مسبقاً وبثه التلفزيون الحكومي "أطلق على العام الجديد عام اقتصاد المقاومة والإنتاج والتوظيف". ويستخدم أنصاره عبارة "اقتصاد المقاومة" في وصف الإجراءات اللازمة لتعزيز الاكتفاء الذاتي لاقتصاد إيران وهو ما يتعارض مع سياسة روحاني الرامية لفتح البلاد أمام مزيد من التجارة والاستثمارات الدولية.