تتجه ماليزيا لتطوير أسطولها البحري المتقادم في وقت تتأهب دول المنطقة للتصدي للتهديدات الناجمة عن هروب آلاف المسلحين من داعش من الموصل وعن ازدياد التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وقالت دورية "آي.إتش.إس" جينز ديفنس ويكلي في ديسمبر الماضي، إن من المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى 250 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2020.

وتعتزم ماليزيا تحسين قدراتها مع دول أخرى في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد نزاعات إقليمية وذلك رغم تقلص إنفاقها الدفاعي.

وتهدف البحرية الماليزية لإبدال كل سفن أسطولها المتقادم التي يبلغ عددها 50 سفينة رغم خفض الموازنة الدفاعية بنسبة 12.7% إلى 15.1 مليار رينجت "3.41 مليار دولار" هذا العام. وستبدأ ماليزيا بشراء أربع سفن للمهام الساحلية تصنع بالتعاون مع الصين.

وقال أحمد قمر الزمان أحمد بدر الدين قائد البحرية الماليزية لرويترز في مقابلة "هذه السفن مصممة لكثير من جوانب الأمن البحري مثل التعامل مع الجريمة عبر الحدود والقرصنة ومكافحة الإرهاب وعمليات البحث والإنقاذ".

وأضاف مستخدماً اسما شائعاً لداعش "هذه السفن ستكون قادرة جداً على التعامل مع الخطر الذي يمثله داعش وغيره من مخاطر الأمن البحري".

ومن المتوقع أن تستكمل ماليزيا إجراءات الاتفاق على السفن الأربع مع الصين خلال معرض لنكاوي الدولي البحري والجوي هذا الأسبوع واقتناء التكنولوجيا الخاصة ببناء مزيد من السفن محلياً. وتأمل البحرية أن يمكنها ذلك في نهاية الأمر من الحصول على 18 سفينة من هذا النوع.

ويشارك هذا العام أكثر من 500 عارض من 36 دولة في المعرض الذي يقام كل عامين في جزيرة لنكاوي الشمالية التي تتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية.

وقال قمر الزمان إن البحرية دخلت المراحل الأخيرة من التفاوض مع شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية لبناء السفن لإطلاق برنامج بناء السفن القتالية الساحلية الأكبر حجماً مضيفاً أن من المتوقع أن يعلن عنه رسميا في أغسطس آب أو سبتمبر أيلول هذا العام.

كما تتطلع البحرية لشراء ثلاث سفن جديدة متعددة المهام من سفن الدعم وغواصتين أخريين. ويأتي تعزيز القدرات البحرية في المنطقة في وقت تتزايد فيه التوترات في بحر الصين الجنوبي حيث أزعج قيام الصين بإقامة جزر صناعية بعض الدول الآسيوية وأذكى الاحتكاك بين البحرية الصينية وسلاح الجو الأمريكي.

وتقول الصين إن لها السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة بحرية حجمها خمسة تريليونات دولار سنوياً. ولكل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي مطالب بالسيادة في البحر.

وفي عهد الرئيس جوكو ويدودو قفز إجمالي الإنفاق الدفاعي لإندونيسيا بنحو 26% وفي الشهر الماضي وافقت الحكومة العسكرية في تايلند على صفقة غواصات بما يعادل 389.05 مليون دولار مع الصين بعد أن جمدت الصفقة في العام الماضي.

لكن شهرمان لقمان المحلل لدى معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في كوالالمبور قال إن أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا بحاجة لتبادل معلومات المخابرات إذا أرادوا الاستفادة من هذا الإنفاق الدفاعي الضخم.