قالت محكمة إسبانية الاثنين، إنها ستحقق في شكوى جنائية ضد أفراد قوات أمن ومخابرات منتمين لنظام الأسد وترتبط تلك الشكوى بممارسة إرهاب الدولة واختفاء قسري لأشخاص.

وقدمت الشكوى بحسب فرانس برس امرأة إسبانية من أصل سوري تقول إن شقيقها اختفى بعد اعتقاله وعُذب وأُعدم عام 2013 في مركز بالعاصمة دمشق تسيطر عليه قوات نظام الأسد.

وقال توبي كادمان وهو محام عن مؤسسة جرنيكا 37 ومقرها لندن والتي تمثل المرأة التي قدمت الشكوى إن هذه أول شكوى جنائية ضد قوات من نظام الأسد تحقق فيها محكمة أجنبية، موضحاً أن دعاوى أخرى أقيمت في ألمانيا وفرنسا ولكن لم تقبلها المحاكم بعد.

وعلى الرغم من وجود عقبات كبيرة أمام مثول أفراد من قوات تابعة للأسد وهم الذين وردت أسماؤهم في الشكوى أمام قاض في اسبانيا قال كادمان إنه مازالت توجد فرصة مقبولة لمحاكمتهم.

وقالت جرنيكا 37 إن المرأة تعرفت على جثة شقيقها من مجموعة تزيد عن أكثر من 50 ألف صورة قام بالتقاطها وتهريبها للخارج مسؤول بالطب الشرعي السوري انشق وهرب من سوريا.

وقالت المحكمة الاثنين إن إلوي فيلاسكو قاضي المحكمة العليا في اسبانيا طلب من النظام في سوريا إخطار 8 من أفراد جهازي المخابرات والأمن بضرورة تعيين ممثلين قانونيين لهم في اسبانيا قبل أي قضية.

وقالت المحكمة إنه تم استدعاء المرأة ومسؤول الطب الشرعي للمثول أمام المحكمة في العاشر من أبريل/نيسان للاستماع لأقوالهما.

وسيمثل 3 شهود آخرين أمام المحكمة للاستماع لأقوالهم في التاسع من ماي. ودعا كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في 14 مارس إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سوريا ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب والإعدام في إطار اتفاق دائم لإنهاء الحرب في سوريا.

وتنفي حكومة النظام استخدام التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون ورفضت أيضاً اتهامات المنشق الذي هرب الصور بوصفها ملفقة.