تسعى الحكومة النمساوية إلى الحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي معللة طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا.

وتعد الخطوة ضربة جديدة لنظام إعادة التوطين الذي سيغطي جزءاً فقط من المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد والذي طبق بالكاد نتيجة معارضة قادتها دول شرق أوروبا بينها بولندا والمجر.

وتتزامن الخطوة مع تشديد الحكومة الائتلافية، التي تنتمي لتيار الوسط، إجراءات الأمن وقواعد الهجرة بعد أن أسهمت موجة اللاجئين التي بدأت عام 2015 في ارتفاع شعبية حزب الحرية اليميني المتطرف الذي مازال يتصدر استطلاعات الرأي.

وقال المستشار كريستيان كيرن للصحافيين بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي "نعتبر أن الاستثناء ضروري للنمسا لأنها وفت بالتزامها بالفعل. سنناقش هذه النقطة مع المفوضية الأوروبية". وأضاف "سنبعث برسالة في أقرب وقت ممكن وبعدها نبدأ النقاشات".

ونقل أقل من 14500 من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان إلى دول أوروبية أخرى بموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تمتد على فترة عامين ويفترض أن تشمل 160 ألف لاجئ على أن ينتهي العمل بها في سبتمبر.

واستقبلت النمسا حوالي 90 ألف لاجئ عام 2015 أي أكثر من 1% من عدد سكانها في حين وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا في ذلك العام معظمهم كانوا يمرون عبر النمسا بعد عبورهم منطقة البلقان.