أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الأنسان في تقرير الأربعاء أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هي أربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات اسرائيلية تعمل في المستوطنات.

وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي" أن مصارف "بي ان بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي ايه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.

وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضاً كل من "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" أو "تمتلك أسهماً" في مصارف إسرائيلية تشكل "إداة أساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات.

وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات إسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وانترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة".

وأعربت ماريز أرتيغيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس "تسعى خلف الربح أياً تكن النتيجة"، مضيفة أنه "من المحزن" أن تضع هذه المؤسسات نفسها "في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال".

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.