أطلقت إيران الجمعة حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو بستة مرشحين بينهم الرئيس حسن روحاني، من دون سلفه محمود أحمدي نجاد المستبعد من السباق.

ويبدو الرئيس الروحاني الأوفر حظاً للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات، قبل شهر على الاستحقاق. وفي العام 2013 انتخب روحاني 68

عاماً) بسهولة من الدورة الأولى بفضل دعم كبير من المعتدلين والإصلاحيين.

هذه المرة أيضاً عجز المحافظون عن الاصطفاف خلف مرشح واحد فطرحوا ثلاثة أسماء.

في المقابل، لم يكن مفاجئاً منع مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة رجال الدين المحافظين، الرئيس المتشدد السابق أحمدي نجاد من خوض الانتخابات.

وأثار أحمدي نجاد صدمة وارتباكاً في الثاني عشر من نيسان/أبريل لدى تسجيل ترشيحه الأسبوع الماضي خلافاً لرأي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وأثار الرئيس الأسبق أثناء حكمه بين عامي 2005 و2013 انتقادات المحافظين بسبب موقفه المتحدي للسلطة.

واعتبر الباحث في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية كليمان تيرم أنه "ما أن طلب منه المرشد الأعلى ألا يترشح، باتت موافقة مجلس صيانة الدستور على مشاركته مستحيلة".

وأضاف "في ولايته الثانية وصل به الأمر إلى تحدي السلطة الدينية. بالتالي لم يعد مفيداً للنظام".

وتقدّم نحو 1636 مرشحاً، بينهم 137 امرأة بطلب الترشح لخوض الانتخابات. لكن مجلس صيانة الدستور لم يقبل في نهاية المطاف سوى ترشيح ستة رجال.

وشكل إعلان المجلس بدء الحملة الانتخابية على الفور مفاجأة، بينما كان انطلاقها مقرراً اصلا في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل. لذلك لم تكن أي أنشطة انتخابية معينة مقررة الجمعة في طهران.

وفيما يترقب الناخبون خصوصاً المناظرات التلفزيونية بين المرشحين، لم تجز اللجنة الانتخابية بثها بالنقل المباشر إنما بعد تسجيلها، في قرار مفاجئ أثار انتقادات روحاني والمرشحين المحافظين.

المحافظون منقسمون

يترتب على روحاني بذل جهود كبيرة للدفاع عن حصيلة ولايته التي يراها الكثير من الإيرانيين متفاوتة خصوصاً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما تلقى جهوده لتطبيع العلاقات مع الغرب تأييداً واسعاً، بقيت عاجزة عن تعزيز النمو الضعيف إلى درجة تحول دون تقليص نسبة البطالة التي فاقت 12%.

في معسكر المحافظين يبرز رجل الدين والنجم الصاعد في السلطة إبراهيم رئيسي (56 عاماً). ويعتبر المرشح المغمور مقرباً من المرشد الأعلى الذي عينه في 2016 على رأس مؤسسة "استان قدس رضوي" الخيرية في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وأكد منظم جولات سياحية في مدينة يزد (جنوب) أن رئيسي "يبدو شخصاً صالحاً وهادئاً جداً، لكن الذين يحيطون به يثيرون المخاوف".

يتوقع البعض انسحاب رئيسي في اللحظة الأخيرة لصالح رئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر قاليباف، الذي حل ثانيا في 2013 أمام روحاني.

وقد يصبح هذا المحارب القديم والقائد السابق لجهاز حرس الثورة وكذلك الشرطة الوطنية، المرشح الذي يوحد صفوف المحافظين.

في المقابل يمثل معسكر المعتدلين والإصلاحيين النائب الأول لروحاني اسحق جهانغيري الذي يعتبر مرشح دعم لروحاني خصوصا للدفاع عن حصيلة حكومته في المناظرات.

كما قبل مجلس صيانة الدستور ترشح الإصلاحي المغمور مصطفى هاشمي طبا.

وكانت ردود فعل الإيرانيين متفاوتة على إلغاء ترشح أحمدي نجاد الذي ما زال يتمتع بشعبية لدى الطبقات الفقبرة رغم حصيلته الاقتصادية السلبية بشكل عام.

وقال محمد برخوردار البالغ 20 عاماً "أعتقد أنه ما كان يجدر منع ترشيح أحمدي نجاد" موضحاً "كان رئيساً مستعداً للمجازفة، عبر توزيع المال على الفقراء أو منحهم منازل. كما تمتع بطموح كبير بشأن البرنامج النووي الإيراني. أما روحاني، فلا يخوض أي مجازفة".

غير أن هذا القرار أرضى آخرين. وقال إيراني على حسابه في موقع تويتر "كان الأجدى منعه من الترشح قبل 12 عاماً"، قبل توليه الرئاسة.