روما - (أ ف ب): أفاد مدع ايطالي أن القوارب التي تساعد المهاجرين في البحر المتوسط والتابعة لمنظمات غير حكومية، على اتصال مباشر بمهربي البشر في ليبيا.
وكانت وكالة "فرونتيكس" الأوروبية لمراقبة الحدود اعتبرت مؤخرا أن المجموعات الإغاثية العاملة قبالة السواحل الليبية، تقدم ما قد يرقى إلى خدمات "تاكسي" لتوصيل المهاجرين إلى اوروبا.
وتضم المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الانقاذ مجموعات عريقة مثل "أطباء بلا حدود" و"أنقذوا الأطفال" إضافة إلى مجموعات أصغر وحديثة العهد مثل "محطة إغاثة المهاجرين البحرية" المعروفة باسم "مواس" والتي تتخذ من جزيرة مالطا مقرا لها.
ورفضت جميع تلك المنظمات الادعاءات بوجود تواطؤ بحكم الأمر الواقع بينها وبين مهربي البشر، واعتبرتها افتراءات لا أساس لها ضد فرق تطوعية مهمتها الوحيدة تتمثل بالانقاذ من الغرق، بسبب تقاعس حكومات دول الاتحاد الاوروبي عن القيام بهذا العمل بشكل فاعل.
وتفيد المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من ألف مهاجر غرقوا في البحر بين ليبيا وايطاليا منذ بداية العام فيما تم انقاذ نحو 37 ألفا نقلوا إلى ايطاليا.
وفي لقاء أجرته معه صحيفة "لا ستامبا" الايطالية، قال المدعي كارميلو زوكارو الذي يتخذ من جزيرة صقلية مقرا له "لدينا دليل على وجود اتصالات مباشرة بين منظمات غير حكومية محددة ومهربي البشر في ليبيا".
وأضاف زوكارو "لا نعلم إن كان بإمكاننا وبأي طريقة استخدام هذا الدليل في المحكمة، إلا أننا متأكدون مما نقول. إن الاتصالات الواردة من ليبيا الى بعض المنظمات غير الحكومية، والمصابيح التي تنير الطريق لقوارب هذه المنظمات، والقوارب التي تطفئ فجأة أجهزة تحديد المواقع "على متنها" هي جميعها حقائق مؤكدة".
ويقود زوكارو فريقا مكونا من 5 مدعين تتمثل مهمتهم في التحقيق في جميع الزوايا القانونية لأزمة الهجرة، من التهريب إلى استغلال العمال المهاجرين في المزارع الايطالية وغيرها.
وذكرت "لا ستامبا" أن المدعين ينظرون في مسألة إن كانت بعض المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات الانقاذ يتم تمويلها من قبل المهربين أنفسهم لضمان وصول الأشخاص الذين يهربونهم إلى ايطاليا.
إلا أن إحدى المنظمات "اس او اس ميديتيراني" أكدت الأسبوع الماضي أنها لم تتصل بقارب يحمل مهاجرين بواسطة مهربين "أبدا، ولا حتى مرة واحدة".
وكانت وكالة "فرونتيكس" الأوروبية لمراقبة الحدود اعتبرت مؤخرا أن المجموعات الإغاثية العاملة قبالة السواحل الليبية، تقدم ما قد يرقى إلى خدمات "تاكسي" لتوصيل المهاجرين إلى اوروبا.
وتضم المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الانقاذ مجموعات عريقة مثل "أطباء بلا حدود" و"أنقذوا الأطفال" إضافة إلى مجموعات أصغر وحديثة العهد مثل "محطة إغاثة المهاجرين البحرية" المعروفة باسم "مواس" والتي تتخذ من جزيرة مالطا مقرا لها.
ورفضت جميع تلك المنظمات الادعاءات بوجود تواطؤ بحكم الأمر الواقع بينها وبين مهربي البشر، واعتبرتها افتراءات لا أساس لها ضد فرق تطوعية مهمتها الوحيدة تتمثل بالانقاذ من الغرق، بسبب تقاعس حكومات دول الاتحاد الاوروبي عن القيام بهذا العمل بشكل فاعل.
وتفيد المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من ألف مهاجر غرقوا في البحر بين ليبيا وايطاليا منذ بداية العام فيما تم انقاذ نحو 37 ألفا نقلوا إلى ايطاليا.
وفي لقاء أجرته معه صحيفة "لا ستامبا" الايطالية، قال المدعي كارميلو زوكارو الذي يتخذ من جزيرة صقلية مقرا له "لدينا دليل على وجود اتصالات مباشرة بين منظمات غير حكومية محددة ومهربي البشر في ليبيا".
وأضاف زوكارو "لا نعلم إن كان بإمكاننا وبأي طريقة استخدام هذا الدليل في المحكمة، إلا أننا متأكدون مما نقول. إن الاتصالات الواردة من ليبيا الى بعض المنظمات غير الحكومية، والمصابيح التي تنير الطريق لقوارب هذه المنظمات، والقوارب التي تطفئ فجأة أجهزة تحديد المواقع "على متنها" هي جميعها حقائق مؤكدة".
ويقود زوكارو فريقا مكونا من 5 مدعين تتمثل مهمتهم في التحقيق في جميع الزوايا القانونية لأزمة الهجرة، من التهريب إلى استغلال العمال المهاجرين في المزارع الايطالية وغيرها.
وذكرت "لا ستامبا" أن المدعين ينظرون في مسألة إن كانت بعض المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات الانقاذ يتم تمويلها من قبل المهربين أنفسهم لضمان وصول الأشخاص الذين يهربونهم إلى ايطاليا.
إلا أن إحدى المنظمات "اس او اس ميديتيراني" أكدت الأسبوع الماضي أنها لم تتصل بقارب يحمل مهاجرين بواسطة مهربين "أبدا، ولا حتى مرة واحدة".
