دبي – (العربية نت): تنظر محكمتان أمريكيتان في نيويورك وواشنطن بدعاوى جديدة لعوائل مواطنين أمريكيين ضحايا الإرهاب الايراني، بالإضافة إلى شكوى للحكومة الأمريكية ضد الحكومة الإيرانية بسبب تورط طهران بقتل عشرات الجنود الأمريكيين في العراق من خلال عمليات إرهابية. ووفقا لموقع قناة " صوت أمريكا"، فقد بدأت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، البت بهذه الدعاوى بحضور هيئة قضائية حيث رفع مساعد المدعي العام شكوى ضد مؤسسة "علوي" الإيرانية المتربطة بلوبي النظام الإيراني بأمريكا، والتي تمتلك مبنى من 35 طابقا في الشارع الخامس بنيويورك.
وطالب مساعد المدعي العام بمصادرة مبنى مؤسسة "علوي" الذي تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، لأن المؤسسة المذكورة متورطة بانتهاك العقوبات الأمريكية من خلال شركة "آسا" التابعة للبنك المركزي الإيراني.
وفي واشنطن، تنظر المحكمة الفيدرالية بدعاوى 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق والتي راح ضحيتها مواطنون أمريكيون بين عامي 2004 و2009 من خلال عمليات إرهابية في العراق قامت بها مجاميع مثل " كتائب حزب الله" و"أنصار الإسلام"، المدعومة من إيران بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات، بحسب بيان المحكمة.
وجاء في الدعوى القضائية أنه من خلال تتبع الأموال عن طريق البنوك يمكن إثبات دعم إيران للإرهابيين بالإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته وتقدمه لهم.
وبحسب " صوت أمريكا"، فقد اعترفت 9 بنوك أوروبية لحد الآن، بأنها حولت أموالا إلى إيران بصورة غير قانونية ووضعتها في حساسات بنوك إيرانية.
يذكر أن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، رفضت في 22 مارس الماضي، طلب إيران إلغاء قرار حجز مبلغ مليار و600 مليون دولار، من أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا، لصالح أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، والتي تورط بها النظام الإيراني من خلال دعم عناصر تنظيم "القاعدة".
وكانت محكمة نيويورك، غرمت إيران العام الماضي، بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة بهجمات 11 سبتمبر وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أمريكيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والكويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.
وأصبحت القضايا المتعلقة بالإرهاب ضد دول أخرى بما فيها إيران، قابلة للاستئناف لربطها من الناحية القانونية بقضايا الأمن القومي من خلال الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
وطالب مساعد المدعي العام بمصادرة مبنى مؤسسة "علوي" الذي تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، لأن المؤسسة المذكورة متورطة بانتهاك العقوبات الأمريكية من خلال شركة "آسا" التابعة للبنك المركزي الإيراني.
وفي واشنطن، تنظر المحكمة الفيدرالية بدعاوى 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق والتي راح ضحيتها مواطنون أمريكيون بين عامي 2004 و2009 من خلال عمليات إرهابية في العراق قامت بها مجاميع مثل " كتائب حزب الله" و"أنصار الإسلام"، المدعومة من إيران بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات، بحسب بيان المحكمة.
وجاء في الدعوى القضائية أنه من خلال تتبع الأموال عن طريق البنوك يمكن إثبات دعم إيران للإرهابيين بالإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته وتقدمه لهم.
وبحسب " صوت أمريكا"، فقد اعترفت 9 بنوك أوروبية لحد الآن، بأنها حولت أموالا إلى إيران بصورة غير قانونية ووضعتها في حساسات بنوك إيرانية.
يذكر أن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، رفضت في 22 مارس الماضي، طلب إيران إلغاء قرار حجز مبلغ مليار و600 مليون دولار، من أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا، لصالح أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، والتي تورط بها النظام الإيراني من خلال دعم عناصر تنظيم "القاعدة".
وكانت محكمة نيويورك، غرمت إيران العام الماضي، بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة بهجمات 11 سبتمبر وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أمريكيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والكويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.
وأصبحت القضايا المتعلقة بالإرهاب ضد دول أخرى بما فيها إيران، قابلة للاستئناف لربطها من الناحية القانونية بقضايا الأمن القومي من خلال الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
