(أ ف ب)

بدأ الفرنسيون الادلاء باصواتهم في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي يبدو ان الرئيس الوسطي الجديد ايمانويل ماكرون في طريقه للفوز باغلبية واسعة فيها من اجل تحقيق الاصلاحات التي وعد بها.

ودعي اكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18,00 ت غ.

وتشير استطلاعات عديدة للرأي الى ان حزب ماكرون يمكن ان يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 حزيران/يونيو على حوالى 4000 مقعد في الجمعية الوطنية، اي اكثر بفارق كبير من ال289 المطلوبة للاغلبية المطلقة، وان كان الخبراء يدعون الى الحذر خصوصا بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن ان تكون قياسية.

ويجري الاقتراع مجددا وسط اجراءات امنية مشددة اذ تم حشد حوالى خمسين الف شرطي ودركي لضمان امن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 20155 سلسلة اعتداءات يشنها اسلاميون متطرفون اسفرت عن سقوط 239 قتيلا.

وتعرض شرطي لهجوم الثلاثاء قام به جهادي استخدم مطرقة امام كاتدرائية نوتردام في باريس، بينما وقع اعتداء في وسط لندن مع انتهاء الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية.

وتساءلت صحيفة ليبراسيون السبت "موجة ام تسونامي؟" معتبرة ان "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لايمانويل ماكرون". اما صحيفة لوباريزيان فقد تحدثت عن تغير كامل في المشهد السياسي.

ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية، ان تحقق حركة الرئيس "الجمهورية الى الامام!" فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.

وتشير الاستطلاعات الى ان هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة).

وتتوقع الاستطلاعات حصول حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5 بالمئة ثم الحزب الاشتراكي (88 بالمئة) الذي مني بهزيمة ساحقة في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية.

- "لا امر محسوما" - التزم رئيس الوزراء ادوار فيليب الذي يأمل في الحصول على غالبية متينة لدعم حكومته، الحذر حتى اليوم الاخير من الحملة. وقال خلال الحملة الجمعة "ليس هناك اي شىء محسوم".

ورأى المحلل دومينيك روسو الاستاذ في القانون الدستوري انه اذا حصل ماكرون على الاغلبية المطلقة "فسيكون ذلك انجازا سياسيا هائلا وسيعني في كل الاحوال دمار الاحزاب التقليدية".

ويتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وايد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الاسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن ان تفوز في عشر من الدوائر الاحدى عشرة. واكد تصويتهم استمرار الاجواء المواتية لماكرون وايضا استمرار انهيار اليمين واليسار.

وهذا الوضع يثير قلق حوالى 3500 نائبا ترشحوا الاحد بينهم عدد كبير من الشخصيات -- وزراء سابقون ومرشحون للانتخابات الرئاسية... -- ويمكن ان يدفعوا ثمن ارادة الفرنسيين في استبعاد شخصيات الاحزاب التقليدية وانتخبوا رجلا في التاسعة والثلاثين من العمر لم يكن معروفا قبل سنوات فقط.

وفي كل الاحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكدا مع امتناع اربعين بالمئة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين.

ورغبة الرئيس في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته الى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني.

وقال فرنسوا باروان من حزب الجمهوريين اليميني ان ماكرون وحركته يتبعون "سياسة هيمنة (...) ولا اعتقد ان ذلك امر سليم للنقاش الديموقراطي للسنوات الخمس المقبلة".